الأحزاب عبر «صوت الأمة»: مخرجات الحوار الوطني طريق الحكومة لتنفيذ دعائم الجمهورية الجديدة ومطالب الشعب

يأمل مجلس أمناء الحوار الوطني أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

وقرر عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".

اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

يضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير".

مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشاز النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي على أهمية أن تتعاطى الحكومة الجديدة بجدية مع مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ مما سيساهم في بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، نظرا للآمال العريضة التي تعلقت بالدعوة لذلك الحوار وما شهدته أروقة جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.

وأضاف "قاسم"، أن تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات سيكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل 2022، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.

واستكمل أمين تنظيم الجيل الديمقراطي، أن هناك خطوات قد تم اتخاذها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة مثل تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار إلا أنه وحتى الأن ومع إعلان مجلس الأمناء اقتراب عقد جلسات المرحلة الثانية وعلى اجندتها موضوعات غاية في الأهمية مثل قانون الحبس الاحتياطي وقانوني مجلس النواب والشيوخ، لم تعلن الحكومة أو مجلس الأمناء عن تنفيذ أي من مخرجات الحوار او حتى بدء مناقشة اياً من قضايا تلك المخرجات في اروقة مؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية، الأمر الذي سيكون مؤشراً لمستوى النجاح الذي ستحققه فعاليات المرحلة الثانية في تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الوطني.

واختتم قاسم، أن حزب الجيل الديمقراطي يعد من أبرز الكيانات التي ساهمت في فعاليات الحوار الوطني بمشاركته في كل الجلسات العامة بكوادر متخصصة واوراق عمل وسياسات في كافة القضايا المطروحة وكذلك اشترك بفعالية بالجلسات المتخصصة التي قامت بصياغة مخرجات اللجان المختلفة، لافتا إلى أن قيادات وكوادر حزب الجيل الديمقراطي تأمل في استمرار حالة الحوار كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل التنصيب بالفترة الرئاسية الجديدة، ويناشد جميع المعنيين بتقديم الدعم لتجربة الحوار الوطني باعتبارها هي التجربة السياسية الغير مسبوقة في الحياة العامة المصرية منذ عقود.


أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن الرئيس السيسى قال إن المرحلة القادمة هى بناء المواطن والتى تشمل الصحة والتعليم وغيرها، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت خلال المرحلة الماضية فى مرحلة بناء، وتنمية شاملة.

وأضاف حسن ترك، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة الجديدة يجب أن تستغل هذه التنمية والسير على نهجها، وتحقيق مطالب المواطن كما أمر الرئيس السيسي، والاهتمام بالصناعة والزراعة، وستكون المرحلة المقبلة جنى ثمار التعب الذى شهدته الدولة خلال السنوات الماضية.


تابع حسن ترك، قدمنا أكثر من 70% من مخرجات الحوار الوطنى وفى انتظار قرارات من الحكومة الجديدة كى تتخذها وتكون فى مصلحة الشعب وسنستكمل ال 30% وهو الجزء الباقى من الحوار الوطنى، والذى أحدث نقلة كبيرة فى مصر بسبب التشارك وشعور الشعب أنه مشارك مع الحكومة فى قراراتها.

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن التفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.

وقال "صقر" إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن اهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.


وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن المحليات تحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.

ونوه إلى ضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.