«الأخبار» ترصد الخسائر والأضرار وتبحث مع الخبراء عن حلول

الأرض على صفيح ساخن والفقراء يدفعون الثمن

«الأمم المتحدة»: نحتاج 300 مليار دولار سنويًا للتكيف مع تغير المناخ
العالم يعيش مزيدًا من الأيام والأشهر من الأيام والأشهر
مليونا وفاة وخسائر 3.64 تريليون دولار
أكثر من 11 ألف كارثة مرتبطة بظواهر المناخ منذ 1970
وأكدت الوكالة أن النشاط البشرى نتجت عنه غازات فى الغلاف الجوى حبست المزيد من الطاقة الشمسية فى النظام الأرضى، وهذه الطاقة الإضافية أدت إلى احترار الجو والمحيطات واليابسة، ونتج عن ذلك تغيرات واسعة ومتسارعة فى الغلاف الجوى والغلاف الجليدى والبيئة البحرية والمحيط الحيوى.. وفى مصر، تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة تقترب من 50 درجة مئوية خلال الأيام القليلة الماضية. وتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى زيادة استهلاك الطاقة فى جميع أنحاء البلاد، واضطرت الحكومة إلى فرض انقطاع يومى للتيار الكهربائى لتجنب التحميل الزائد على الشبكة الكهربائية.
فى المملكة العربية السعودية مات المئات من الحجاج بسبب موجات من الحر غير المسبوقة، ودرجة الحرارة فى بعض المدن وصلت إلى 50 درجة مئوية. كما شهدت مدينة مكة درجات حرارة غير مسبوقة.
وفى السودان حاول مواطنون أن ينجوا بأنفسهم من ويلات حرب، لا ذنب لهم فيها فلقوا حتفهم وهم يعبرون الحدود جراء درجات حرارة لم يعرفوها من قبل، أردوا النجاة من الحرب فداهمتهم الطبيعة وتركتهم جثثا هامدة.
وفى الهند أفادت الوكالة الدولية للأرصاد الجوية أنه تسببت إحدى أسوأ موجات الحر الطويلة الأمد فى البلاد، خلال شهر مايو 2024 فى إصابة أكثر من 40 ألف شخص بضربة شمس، ووفاة أكثر من 100 شخص، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، وبلغت أدنى مستوياتها أثناء الليل 37 درجة مئوية، وهى أعلى درجة تم تسجيلها على الإطلاق.
وفى المكسيك، توفى ما لا يقل عن 125 شخصًا، ففى 21 يونيو، وصلت درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية فى ولاية سونورا.
وجدت دراسة أجرتها مجموعة World Weather Attribution أن تغير المناخ جعل الحرارة الشديدة فى شهرى مايو ويونيو أكثر احتمالا بمقدار 35 مرة.
وفى إفريقيا ضرب الجفاف مزروعات مواطنين فقراء فقصف بهم الجوع والحر وأودى بهم إلى التهلكة، وفى أماكن أخرى من اليمن وبنجلاديش وغيرها مات الآلاف بسبب فيضانات وسيول وغضب من الطبيعة غير مسبوق.
درجات قياسية
وقالت الوكالة الدولية للأرصاد الجوية، فى تقريرها عن شهر يونيو 2024 إنه عانى ما يقرب من 5 مليارات شخص من الحرارة الشديدة الناجمة عن تغير المناخ على مدى 9 أيام فى يونيو، حيث واجه أكثر من 60% من سكان العالم حرارة شديدة تضاعفت ثلاث مرات على الأقل بسبب تغير المناخ خلال الفترة من 16 إلى 24 يونيو 2024، ارتفعت درجات الحرارة القصوى في جميع أنحاء العالم. أصبحت كل موجة حارة فى العالم الآن أقوى وأكثر احتمالاً لحدوثها بسبب تغير المناخ .. كما قالت وكالة «كوبرنيكوس» لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبى، أن شهر يونيو هو الأكثر سخونة على الإطلاق كما أن كل شهر منذ بداية 2024 هو الأكثر سخونة لتستمر درجات الحرارة.
11 ألف كارثة
وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بشأن الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة، شهدت الفترة 2019-1970 أكثر من 11 ألف كارثة مرتبطة بظواهر المناخ، وأدت تلك الكوارث إلى ما يزيد بقليل على مليونى حالة وفاة وخسائر قدرها 3.64 ترليون دولار أمريكى.
ووفقا لتصنيفات البنك الدولى والأمم المتحدة فإن غالبية الوفيات التى حدثت بسبب التغيرات المناخية، كانت فى البلدان النامية، حيث حدثت 91% من الوفيات فى الدول النامية منها 82% من الوفيات في الدول المنخفضة الدخل.
10 كوارث عالمية
وتعد الدول النامية والفقيرة، هى التى دفعت ثمنا باهظا من حيث عدد الوفيات التى تسببت فى وفاة ما يزيد على مليون شخص بسبب الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وفقًا لتصنيف البنك الدولى والأمم المتحدة، حيث أكبر عشر كوارث عالمية فى الفترة من 1970 وحتى 2019، ووفقًا للتقارير الدولية فإفريقيا والدول النامية الأكثر تحملًا للخسائر والأقل مساهمة فى تلوث الأرض، فقد ذكر تقرير مؤشر التنمية العالمى أن أكبر المتسببين بأضرار هم الصين بنصيب 27% يليها الولايات المتحدة بنصيب 13%.
وقد وضع العالم هدفًا لجمع 100 مليار دولار للتكيف مع تغيرات المناخ، ولم يكن توزيع الأموال عادلاً، وفى عام 2020، قدمت الدول المتقدمة 83.3 مليار دولار. وذهب 8% فقط من إجمالى المبلغ إلى البلدان المنخفضة الدخل ونحو الربع إلى إفريقيا، على الرغم من أن كليهما معرض بشدة لتغير المناخ وموطن لغالبية الناس الذين يعيشون فى الفقر.
ومع ارتفاع وتيرة تغير المناخ تضاعف حجم التمويل المطلوب، حيث تحتاج البلدان إلى إنفاق ما يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 وستصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث تعانى 52 دولة نامية من مشاكل ديون حادة.
وفى محاولات حثيثة للتكيف مع الأخطار يعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق للمناخ فى العالم، وفى جولته الأولى من تعبئة الموارد، فى الفترة من 2020 إلى 2023، جمع الصندوق 12.8 مليار دولار لتحسين قدرة مليار شخص فى 128 دولة على الصمود. وتجرى الآن جولة ثانية لتمويل الصندوق الأخضر للمناخ فى الفترة من 2024 إلى 2027، وهى فترة للعمل العاجل بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
وفى عام 2022 فى مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ تم الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» وفى حين أن التفاصيل، مثل تحديد مكان وكيفية توزيع الأموال، لا تزال قيد البحث فقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة العمل بشأن الخسائر والأضرار بأنها مسألة تضامن دولى وعدالة مناخية، وحث على إنشاء الصندوق دون تأخير.
ورغم ما تم اتخاذه من خطوات لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاعلان عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ وتعهدات الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمعالجة قضايا المناخ، والإعلان عن إنشاء صندوق المناخ الأخضر فإن الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لم تف بتعهداتها وأصبحت تغيرات المناخ تسير بوتيرة سريعة تتسبب فى عشرات الكوارث التى يكون المتضرر منها البلدان النامية.
رائدتا المناخ الإماراتية والأذربيجانية ل«الأخبار»:
الشعوب الأكثر تضررًا تواجه حاليًا أسوأ آثار التغير المناخى
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين cop28، أن الشعوب الأكثر تضررًا من تغير المناخ تواجه حاليًا أسوأ آثار الظاهرة، قائلةً إن الوقوف والتضامن مع هذه المجتمعات فى مواجهة تغير المناخ هو واجب أخلاقى.. وقالت المبارك فى تصريح خاص ل «الأخبار» إن معظم هذه المجتمعات تنتمى لدول نامية تعانى بشدة من آثار أزمة لم تتسبب فى حدوثها من الأساس، مضيفةً أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فى دبى حقق تقدمًا فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، غير أن تسريع العمل فى هذا السياق يجب أن يتم لضمان مساعدة مليارات الأشخاص وتقليل الخسائر التى يتكبدونها جراء صدمات مناخية عنيفة ومتزايدة.. وأوضحت أن تغير المناخ له تأثير مدمر على نظم إمدادات المياه وإنتاج المواد الغذائية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما حذرت بالفعل منظمة الأمم المتحدة من تسببه فى زيادة الصراعات والعنف فى المنطقة.
من جانبها، أكدت نيجار ارباداراى، رائدة الأمم المتحدة للرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، الحاجة إلى تسخير القدرات الابتكارية وديناميكيات العمل والموارد الخاصة بالأطراف الفاعلة فى الدول المتقدمة، بما فى ذلك الشركات والمستثمرون والمدن والأقاليم، بهدف إيجاد وتيرة طموحة وعمل فعال وحلول جديدة بشأن خسائر وأضرار تغير المناخ.
وقالت أرباداراى فى تصريح خاص ل «الأخبار»، إن الفشل فى التعامل على هذا النحو مع ملف الخسائر والأضرار سيضر بالاقتصادات نظرًا للخسائر الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التى يتكبدها العالم مع كل صدمة مناخية مدمرة، وكذا الخسائر على مستوى التنوع البيولوجى.
وأضافت أنه لهذا الغرض أطلق رواد الأمم المتحدة للمناخ حملة «السباق نحو الصمود» التى تستهدف تحقيق الصمود فى مواجهة التغير المناخى لنحو 4 مليارات نسمة، مؤكدةً ضرورة البناء على هذه الخطوة وحشد التمويل بصورة عاجلة لدعم جهود الدول النامية لحماية الأرواح وسبل المعيشة لشعوبها فى مواجهة تغير المناخ.
وأفادت أرباداراى بأن أذربيجان من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف ستسعى لتكون جسرًا بين الدول النامية والمتقدمة، وأن تصل إلى إجماع بين المجموعتين يراعى مصالح الدول النامية، كما ستعمل أذربيجان كذلك على دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية التى تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب تغير المناخ، وذلك من خلال مبادرة لإنشاء صندوق خاص لتوفير الدعم التقنى لهذه الدول.
صندوق النقد الدولى ل«الأخبار»: العالم قد يفقد السيطرة على الاحتباس الحرارى
أكدت دورا إيكوفا، نائبة مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولى، وخبيرة الصندوق فى قضايا المناخ، أن تغير المناخ يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الاقتصاد الكلى والنمو والوظائف فى جميع دول العالم، لكنه فى الوقت الذى استفاق فيه العالم لحجم كارثة المناخ كانت التوترات الجيوسياسية ومخاطر التشرذم تحد من قدرة العالم على التعاون والعمل بشكل جماعى لعلاج هذه المشكلة التى تهدد كوكب الأرض كله.
وأكدت إيكوفا فى تصريح خاص ل«الأخبار» أن السنوات الأخيرة شهدت بعض التقدم فى إطار السياسات الجديدة والنمو السريع فى نشر الطاقة المتجددة، ومنها تنفيذ اتفاق باريس الذى يستلزم استدامة الزخم حول تنفيذ سياسة العمل المناخى الشامل، وما تتضمنه من زيادة كبيرة فى الاستثمارات المناخية وسرعة نشر الابتكار والتكنولوجيا عبر الحدود.
وأوضحت أن الإبقاء على معدلات الاحتباس الحرارى عند مستوى 1٫5 إلى 2 درجة مئوية والوصول إلى صافى الانبعاثات الصفرى بحلول عام 2050 يستلزم خفض إجمالى الانبعاثات الكربونية بما يتراوح بين 25٪ و50٪ بحلول عام 2030، لكنه من المؤسف أن المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى جميع دول العالم قد تؤدى إلى تناقص حجم الانبعاثات بنحو 11٪ فقط بنهاية العقد الحالى، وبالنظر إلى السياسات القائمة حاليًا فإننا قد لا نحقق حتى هذه النسبة الهزيلة، مضيفة أن سياسات «العمل كالمعتاد» قد تؤدى إلى زيادة حجم الانبعاثات عالميًا بنحو 4٪ بحلول عام 2030، وبحلول عام 2035 قد يفقد العالم القدرة على تحقيق هدف الإبقاء على الاحتباس الحرارى عند مستوى 1٫5 درجة مئوية.
وقالت ايكوفا إن الوضع حرج ويستلزم إجراءات عاجلة تتطلب بالضرورة تنسيقًا دوليًا بشأن السياسات المناخية وتنمية القدرات والدعم المالى، موضحة أن التمويل المطلوب للعمل المناخى فى الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخى بما فى ذلك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أصبح يقدر بتريليونات الدولارات، كما أن معظم الاستثمارات المطلوبة فى العمل المناخى يجب أن تأتى من القطاع الخاص، فبحسب تقرير الاستقرار المالى العالمى، نحو 80٪ إلى 90٪ من تمويل العمل المناخى يجب أن تأتى من القطاع الخاص نظرًا لضيق النطاق المالى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتابعت أن الاستثمارات الحالية للتحول من التكنولوجيا الملوثة للبيئة إلى تكنولوجيا نظيفة سيقطع شوطًا كبيرًا فى تحقيق هدف تمويل العمل المناخى، لكن تعزيز بيئة مناسبة للاستثمارات الخضراء فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يستلزم بالضرورة تعزيز الأسس الاقتصادية، وتنفيذ سياسات مناخية فعالة، وإيجاد بنية قوية للمعلومات المناخية، مضيفة أن تسعير الكربون أمر ضرورى كذلك لأنه يمنح مؤشرات بشأن توجيه الاستثمارات الخاصة نحو التكنولوجيا النظيفة ويساهم فى حشد التمويل، كما أن إعادة تركيز سياسات القطاع المالى بما يحقق التأثير المناخى المطلوب من شأنها تعزيز تمويل المبادرات منخفضة الكربون.
وكشفت أن دعم شبكات التكنولوجيا النظيفة والاستثمار فى التكيف مع تغير المناخ سيعزز من جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولى يمكن أن يساعد فى حشد التمويل الخاص
وأضحت أنه يمكن للصندوق مساعدة الدول على حشد الموارد المحلية وتطوير أسواق رأس المال المحلية، حيث تنفق الحكومات ما يزيد على تريليون دولار سنويًا على الدعم غير الفعال الذى يجعل الوضع البيئى والمناخى أكثر سوءًا، حيث مثل دعم مواد الوقود الأحفورى نحو 1٫3٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى عام 2022، ولكن بتضمين تكلفة ما تسببه هذه المواد من احترار عالمى وتلوث للهواء وغيرهما من الآثار البيئية المحلية فإن دعم مواد الوقود الأحفورى يصل لنحو 7٫1٪ من إجمالى الناتج المحلي العالمي.
وشددت على أن صندوق النقد الدولى سيدعم أى اقتصاد تتقابل فيه السياسات المناخية مع سياسات الاقتصاد الكلى، الصندوق يدعم أعضاءه فى مواجهة تحديات تغير المناخ عندما تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلى مكونًا مهمًا من مكونات سياسة التعامل مع هذه التحديات، والتى تشمل كذلك الاستغلال الأمثل لفرص خفض الكربون وتعزيز الصمود فى مواجهة تغير المناخ. الصندوق يدعم الصمود الكلى ويقدم المشورة فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة، كما يدعم الصندوق تنمية القدرات بما يساهم فى وضع وتنفيذ سياسات مناخية فعالة، ويقدم الإقراض طويل الأجل للتعامل مع التحديات طويلة الأجل فى معظم الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وأشارت ايكوفا إلى أن صندوق النقد الدولى يقدم من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له تمويلًا طويل الأجل للدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل ذات الاقتصادات الهشة بما يساعدها على التعامل مع تحديات المناخ.
خبراء عرب وأفارقة يضعون روشتة التعافى لدول الجنوب «قابوب»: أهمية اعتماد خطة «صفر دولار» للعمل المناخى
أكد عدد من الخبراء العرب والأفارقة، أنه يتوجب على الدول النامية البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة أثر التغيرات المناخية التى باتت تشكل تهديدا حقيقيا على هذه الدول، ومن بين هذه الحلول عدم انتظار دعم الدول المتقدمة والعمل بشكل سريع على خطة «صفر دولار» للعمل المناخى تقوم على التعاون والتكامل بين هذه الدول فى نقل الخبرات والتكنولوجيا وإقامة المشروعات المشتركة دون الاعتماد على أموال دول الشمال بشكل كامل، والاستفادة من مواردها وإنجاز سرعة التحول للطاقة النظيفة.
وفى هذا الإطار قال د.فاضل قابوب، من كينيا، الأستاذ المساعد بجامعة دينيسون ورئيس المعهد العالمى للرخاء المستدام، وعضو لجنة الخبراء المستقلة بشأن التحول العادل والتنمية، إن التباطؤ فى تنفيذ العمل المناخى والتنموى الجاد سيدفع نحو 216 مليون شخص فى العالم النامى إلى النزوح داخل بلادهم بحلول عام 2050، منهم أكثر من 100 مليون شخص فى إفريقيا وحدها، وهو ما سيزيد من الضغوط على موارد هذه الدول كالغذاء والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأوضح قابوب، فى تصريح خاصة ل «الأخبار»، أن الدول المتقدمة تعهدت من خلال صندوق المناخ الأخضر بنحو 10٫7 مليارات دولار للدول النامية لم يتم الوفاء بها حتى الآن، بينما تعهدت الدول الغنية بنحو 700 مليون دولار فقط لصندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وهى مبالغ لا تقارن بأى حال بالأرباح السنوية لأكبر أربع شركات للطاقة فى الدول المتقدمة، التى تصل فى إحداها إلى ما يقرب من ربع تريليون دولار سنويًا.. وأكد أهمية اعتماد دول الجنوب لخطة «صفر دولار» للعمل المناخى تقوم على التعاون والتكامل بين هذه الدول فى نقل الخبرات والتكنولوجيا وإقامة المشروعات المشتركة دون الاعتماد على أموال دول الشمال، بحيث يكون دور دول الشمال مساندًا وليس مسيطرًا لخطط دول الجنوب، لتحقيق العدالة والسلام والرخاء المستدام.
ثمن باهظ
من جانبها، قالت صليحة زردوم، خبيرة استشارى التنمية المستدامة بالجزائر، إن الدول الفقيرة تدفع ثمنًا باهظًا بسبب التغيرات المناخية على الرغم من أنها تساهم بأقل نسبة فى انبعاثات غازات الدفيئة، فالدول المتقدمة تعد مسئولة بنسبة كبيرة عن التغير المناخى بسبب تاريخها الطويل فى استخدام المواد الملوثة والصناعات الملوثة. ومع ذلك، التزامها بتعهداتها لمكافحة التغير المناخى وتقديم الدعم للدول النامية يعتبر موضوع جدل كبير.
وأكدت فى تصريح ل «الأخبار» ، أن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لدعم الدول النامية فى التكيف مع التغير المناخى وتخفيف آثاره، ولم يتم الوصول إلى هذا الهدف بشكل كامل.
وتعهدت الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وهناك جهود ملحوظة من بعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبى وكندا وأستراليا، لكن هناك دول أخرى لم تلتزم بشكل كامل أو تراجعت عن تعهداتها، مثل الولايات المتحدة.
تغير المناخ
بدورها، قالت هبة محمد إمام، استشارى وخبير بيئى، إنه بالنسبة للدول الفقيرة والنامية لا يمكنها تجنب تأثيرات التغير المناخى بشكل كامل، حيث إنها على الأغلب تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعى التى تسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وبالتالي، فإنها تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، مثل الزيادة فى درجات الحرارة، وارتفاع مستوى البحار، وزيادة فى التهديدات البيئية.
وأضافت الخبيرة البيئية فى تصريح ل«الأخبار» أن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمائية والحرارية، تعتبر خطوة مهمة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخى، فهى تعتبر بديلاً مستداماً وغير ملوث للطاقة التقليدية.
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حوار ل«الأخبار»: مصر أول دولة إفريقية تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار
أكدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية المناخ شائكة والتفاوض فيها مستمر بكل المحافل الدولية وسط استمرار مناشدات الدول النامية كل عام خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لبدء وتسهيل ومضاعفة التمويل الممنوح لها والمعلن من خلال صندوقى الخسائر والأضرار وصندوق المناح الأخضر. وأوضحت فؤاد، فى حوار خاص مع «الأخبار» أن مصر على الرغم من مساهماتها القليلة فى الانبعاثات الملوثة فإنها من الدول المهددة بالتغير المناخى، وقد وضعت الدولة مشروعًا كبيرًا للتعامل مع الآثار السلبية المحتملة والناتجة عن تغير المناخ عليها حتى عام 2100، وتحديد التأثيرات على أهم القطاعات: الزراعة والإسكان والمناطق الساحلية ومصادر المياه، وتحدثت عن الكثير من قضايا المناخ فى نص الحوار:
هل ترون أن التمويلات التى تعهدت بها الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية كافية لحماية الدول النامية والفقيرة من آثار التغير المناخى؟
قضية تمويل المناخ قضية شائكة ومستمر التفاوض بشأنها بكل المحافل الدولية، نذكر على وجه الخصوص الاجتماعات التفاوضية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث تناشد الدول النامية من خلال سكرتارية الاتفاقية وممثلى الدول الأطراف كل عام بمؤتمرها ضرورة العمل من أجل بذل مزيد من الجهود بشأن بدء الإسهام بل ومضاعفتها وفق الصناديق الدولية التى تم إنشاؤها بصندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار والذى وافقت الدول الأطراف على إنشائه فى شرم الشيخ عام 2022.
وتتأثر مصر بظاهرة التغيرات المناخية تأثرا واضحاً على الرغم من مساهماتها القليلة عالمياً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، حيث بلغت الانبعاثات ما يعادل 0.6% من انبعاثات العالم، وفق التقرير الأول المحدث كل عامين الذى تم تقديمه فى 2019.
وبحسب تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية فتعد مصر من الدول المهددة بالمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، والتى تتطلب التعامل وفقاً للمعايير والأهداف والسياسات والجهود الملائمة وطنيًا لتقليل وطأة تأثيرات هذه الظاهرة، وبما يتماشى مع «رؤية 2030» فى مجالات البيئة والصحة والطاقة وغيرها ووفق الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونتيجة لالتزام الدولة المصرية تجاه القرارات الصادرة بمؤتمرات الأطراف السنوية لتغير المناخ.
وبحكم كون مصر من أوائل الدول التى تستجيب لتهديدات تغير المناخ وفقًا لمبدأ الانصاف للمسئوليات ولكن المتباينة بحسب القدرات الوطنية المعنية، فقد تم تقديم خطة المساهمات المحددة وطنيا فى 2015 ثم جاء تحديث الخطة مرتين: الأولى فى عام 2022 والثانية فى سبتمبر 2023، وتحتوى على الإجراءات التى يتم تحديدها وتعتزم الدولة تنفيذها لمجابهة التغيرات المناخية فى مجال التكيف والتخفيف مع تحديد الاحتياجات اللازمة من التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
هل ما تم إنجازه من التحول لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كاف لتجنب آثار تغير المناخ؟
نجحت الدولة المصرية منذ التسعينيات من القرن الماضى فى الاستفادة من تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أطلقت الحكومة برنامجا شاملا لإصلاح سياسة الطاقة واصلاحات شاملة لقطاعى الكهرباء والبترول والغاز تضمنت برامج جوهرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة انعكست فى استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035. حيث شجعت الدولة الاستثمار فى الطاقة المتجددة، فقد تم إنشاء محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح كما فى الزعفرانة وجبل الزيت بالسويس، وتم إطلاق مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، بالإضافة إلى التوسع فى الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة على الأسطح، وعلى مستوى كفاءة الطاقة فهناك عدد من الإجراءات مثل تحول السوق إلى الإضاءة الموفرة للطاقة بالمبانى السكنية والتجارية، وعلى مستوى القطاع الصناعى تطبيق أنظمة إدارة الطاقة وضبط المواتير. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع كفاءة الطاقة فى الصناعة، ومشروع التدفئة الشمسية فى العمليات الصناعية، وبرنامج الحد من التلوث فى الصناعة.
ما الإجراءات التى اتخذتها مصر على مستوى التكيف مع التغير المناخى؟
على مستوى التكيف مع تغير المناخ، نفذت الدولة المصرية العديد من مشروعات التكيف من خلال مشروعات تجريبية تمولها مصادر وطنية ودولية مثل: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، ومشروع بناء أنظمة أمن غذائى مرن لمنطقة جنوب مصر، ومشروع التكيف مع تغير المناخ فى دلتا النيل، ومشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى والنيل ومناطق الدلتا، كما تتخذ الدولة تدابير للتكيف من أجل الصمود بالمناطق الأكثر ضعفا وهشاشة من خلال تطوير أنظمة التنبؤ بالطقس والانذار المبكر بالمخاطر المناخية، وتعمل على رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتشجيع البحث العلمى فى مجال تأثير تغير المناخ على السكان والتنوع البيولوجى.
ماذا عن خطوات إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئي؟
تحرص الدولة المصرية لاقتناص الفرص التمويلية الخضراء، حيث تم اطلاق أول سندات سيادية خضراء فى سبتمبر 2020 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل وزارة المالية المصرية بقيمة 750 مليون دولار مدرجة فى بورصة لندن لجذب المستثمرين الأجانب فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف وإدارة المياه والصرف الصحى المستدام والحد من التلوث، كما تعمل الدولة المصرية جاهدة فى تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية، وإلى زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
هل هناك سيناريوهات متوقعة لمزيد من تأثيرات التغير المناخى على مصر وما سبل التحوط ؟
تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الأنظمة الحيوية الطبيعية إلى تغير فى أنواع الطقس، كأنماط الرياح وكمية الأمطار وأنواعها، إضافة إلى زيادة احتمالية الأحداث المناخية الضارية أو شديدة الوطأة Extreme Events، مما يؤدى إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها.
وعليه، فإن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية على مصر تتمثل في زيادة أو انخفاض متوسط درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية وزيادة الأحداث المناخية شديدة الوطأة، وزيادة معدلات التصحر، وتأثر جودة الأراضى وتدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى، وتدهور الصحة العامة ، وتأثر المدن والمجتمعات العمرانية.
حدثينا عن خطط التعامل مع ظاهرة التغير المناخى محليا ؟
الخطة القومية لمواجهة تأثيرات نوبات الطقس الجامحة والحد من أخطارها، والتى صدرت فى عام 2021 وقد تعاونت وزارة البيئة مع مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وكل شركاء التنمية فى مصر فى إعداد الخطة تستعرض سياسات مواجهة مخاطر نوبات الطقس الجامحة فى مصر، والسبل الممكنة للتخفيف من آثارها، وتتناول الملامح والمنهجية والمراحل والأهداف ومجالات التطبيق والإجراءات التنفيذية التى من شأنها التقليل من المخاطر، وكذا التشريعات والقوانين المحلية التى تمثل الركيزة القانونية للخطة، مع التأكيد على أدوار الجهات المعنية وآليات العمل والتنسيق على المستويات القومية المختلفة.
محيى الدين ل«الأخبار»: السماح لتغير المناخ بالاستمرار بوتيرته الحالية تهديد وجودى لأنظمتنا الاقتصادية
أكد د.محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تمويل المناخ لا يزال يختلف بشكل كبير عن الاحتياجات بناءً على أى من التقييمات المتاحة التى تضع الفجوة بين 4 و6 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030.
وأضاف محيى الدين فى تصرح خاص ل«الأخبار» أن تمويل المناخ وتمويل التنمية هما واحد، فأى استثمار فى المناخ هو استثمار فى أهداف التنمية المستدامة. أولاً، دعونا نتحدث عن الديون، التى تشكل 61٪ من تمويل المناخ، وهى نسبة لم تنخفض فى 2021/2022 مقارنة بالعقد السابق.
وأشار إلى أن الديون تأتى الآن بتكلفة أعلى بكثير، حيث تظل الأسعار حول العالم مرتفعة بشكل كبير، وغالبًا ما تكون مرتفعة جدًا بالنسبة لقدرات الدول النامية على تحمل هذه الديون، كما أن الديون تستغرق وقتًا طويلاً ليتم إتاحتها للدول المستفيدة. يستغرق البنك الدولى حوالى 27 شهرًا من البداية إلى الصرف، بينما يستغرق صندوق المناخ الأخضر حوالى 11 شهرًا.
وأوضح محيى الدين أن الاعتماد على الديون يعيق قدرة الأسواق الناشئة والبلدان النامية على معالجة العمل المناخى، هناك أكثر من 20 دولة نامية على الأقل تدفع أكثر على خدمة الديون مما تنفقه على الاستثمارات العامة الضرورية، كما تدفع أكثر من 50 دولة نامية ما يزيد على 10٪ من إيراداتها على الديون، هذا بدوره يعوق قدرة هذه الدول على تمويل العمل المناخى من خلال الديون التى تثقل خزائنها. كما نواجه مشكلة فى تمويل التكيف، الذى لا يزال يحصل على 5٪ فقط من تمويل المناخ و4٪ أخرى عندما يقترن بالتخفيف فى المشاريع ذات الاستخدام المزدوج. وكل ذلك بينما يحصل فقط على 3٪ من تمويله من المصادر الخاصة.. وأضاف أننا ندرك الافتقار إلى تمويل المناخ وأن طريقتنا الأكثر استخدامًا لتمويل المناخ باهظة الثمن وغير قابلة للاستمرار للاستخدام المستمر.. وأشار إلى أن السماح لتغير المناخ بالاستمرار بوتيرته الحالية هو تهديد وجودى وتهديد رئيسى لأنظمتنا الاقتصادية، التى أصبحت بالفعل غير مستقرة بشكل متزايد بسبب آثار تغير المناخ، ولمعالجة هذا الأمر، يجب أن نفكر فيما يمكن لكل فاعل فى مجال تمويل المناخ القيام به لإصلاح ذلك، فنحن نسعى أولا إلى جعل الديون أرخص وأسرع للدول المحتاجة، وهذا موضوع يتم مناقشته على نطاق واسع فى تمويل المناخ ونقطة البداية لمقترح «1% من أجل 1.5 درجة» الذى قدمته خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27).
وأكد أننا نرى بالفعل جهودًا نحو هذا الهدف، مع مبادرات جديدة مثل صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، فى الوقت نفسه، يجب على الحكومات إعادة النظر فى أولوياتها فى الإنفاق، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات فى دعم الوقود الأحفورى، الذى يصل حاليًا إلى 7 تريليونات دولار.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ بالفعل بالاستثمارات فى الطاقة المتجددة لأنها أصبحت أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفورى، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص فى التكيف، كما تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة رائعة لعكس هذا الاتجاه وإطلاق العنان لتكنولوجيا القطاع الخاص المهمة فى التكيف أيضًا.. وتابع: نحتاج على المستوى الدولى إلى إصلاح الهيكل المالى الدولى لمعالجة المشكلات الثلاثة الرئيسية فى تمويل المناخ: عدم الكفاية، وعدم الكفاءة، وعدم العدالة، لكن يجب أن نعترف أيضًا بالعنصر التصاعدى للتغيير النظامى الذى يدمج الأسر والشركات والحوافز المقدمة لهم بين الائتمان منخفض التكلفة للمشاريع الخضراء، وتحديد أسعار الكربون وآليات التكيف عبر الحدود، والحوافز الضريبية وغيرها.
وأشار فى هذا الصدد، إلى أنه قد لعبت المنصة الإقليمية لمشاريع المناخ والمبادرة الوطنية للمشاريع الذكية والخضراء فى مصر بذلك تمامًا، وتتجه الآن إلى دورتها الثالثة وتضم 12 ألف مشروع فى كل المجالات وكلها تمثل فرصا استثمارية ومتوافقة مع البيئة وتوفى متطلبات العمل المناخى.