سوريا.. البعث يحتفظ بالأغلبية فى ظل انفتاح سياسى دبلوماسى

في استحقاق انتخابي يعد الرابع منذ الأزمة التى اندلعت في سوريا عام 2011 عقدت انتخابات مجلس الشعب والتي جاءت، عقب انفتاح دبلوماسي تجاه دمشق، بدأ منذ العام الماضي وتمثل باستئناف دول علاقاتها مع دمشق، التي استعادت مقعدها فى جامعة الدول العربية، فيما حضر الأسد قمتى الرياض والبحرين، بجانب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً أنه قد يدعو نظيره السورى إلى تركيا.
الانتخابات التى تعقد كل أربع سنوات شهدت هدوءاً فى غالبية المراكز عموماً، ولم تخل أيضًا من أحداث مثيرة فى بعض المراكز فى الوقت الذى عبر عدد من المواطنين عن التفاؤل والأمل بالتغيير لمستقبل أفضل لسوريا.
اللجنة القضائية العليا أعلنت النتائج نهاية الأسبوع الماضى، قائلة إنها حرصت على توفير مناخ ديمقراطى من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأوضح القاضى جهاد مراد رئيس اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 7 ملايين و326 ألفًا و844 مواطنًا من أصل 19 مليونًا و326 ألفًا و844 مواطنا بنسبة مشاركة بلغت 38.16%.
وبحسب النتائج المعلنة فاز حزب البعث الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان، بحوالى 170 عضوًا من أصل 250 عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد المستقلون حوالى 66 مقعدًا، وحصلت أحزاب الجبهة الوطنية على 14 مقعدًا.
الرئيس السورى بشار الأسد قال فى تصريح له عقب إدلائه بصوته، إذا أردنا أن نتحدث عن مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهى المؤسسة الأعلى فى أى دولة، وإن لم نكن قادرين على أن نضع الآمال ونبنى توقعات عليها، فلا يوجد أمل بأى شىء آخر، فمن الطبيعى أن يكون هناك توقعات.
وعن اختلاف الانتخابات التشريعية الحالية عن الانتخابات التشريعية السابقة من حيث المسار والآلية قال الأسد إن الاختلاف الحقيقى الموجود اليوم هو الآلية التى اتبعها حزب البعث، باعتباره الحزب الحاكم، وهو الكتلة الناخبة الأكبر، رأينا نتائج مختلفة، هناك من يرضى عنها، وهناك من لا يرضى عنها. وأضاف: منذ سنوات كنا نتحدث عن أن الاستحقاق الانتخابى هو استحقاق دستورى، وكان الصراع صراع الحرب وصراع الدستور، الحفاظ على الدستور الذى يمثل جوهر الدولة، الآن أصبح هذا الموضوع خلفنا، اليوم نحن فى مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية ترتبط برؤى، حول دور الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والسياسات بشكل عام والتوجهات، وتابع، لا يمكن أن ننتقل بشكل سلس فى هذه المرحلة وفى هذه الظروف الصعبة فى سورية وفى الإقليم وفى العالم إن لم يكن هناك حوار وطنى.
رئيس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس قال فى تصريح للصحفيين إن الدولة السورية دائماً وأبداً تحترم الدستور والاستحقاقات الدستورية، موضحاً أن كل الاستحقاقات تمت فى حينها بأصعب الظروف وأصعب من هذه الأوقات من الدور الأول عام 2012 وحتى الدور الثانى والثالث وصولاً إلى الدور الرابع، وكل هذه الاستحقاقات تمت بمواعيدها سواء لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية وانتخابات الرئاسة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: كل الانتخابات فى سوريا تتم بوقتها وهذا البعد ليس بعداً سياسيًا فقط بل هو بعد وطنى لتمكين كل شرائح المجتمع من التعبير عن حقها وانتخاب ممثليها.
وأضاف المهندس عرنوس: نحن فى مرحلة جديدة ونتطلع لبناء سورية الحديثة، حيث جرى الكثير من الحوارات بين شرائح المجتمع لرسم سياسات وتوجهات للمرحلة القادمة، الانتخابات لا تخلو من بعض الأحداث فألغيت الانتخابات فى عدد من الأماكن فأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضى جهاد مراد أن اللجنة القضائية الفرعية فى الدائرة الانتخابية فى حلب ومناطق حلب قررت إلغاء الانتخاب فى عدد من المراكز الانتخابية فى مسكنة بريف حلب وفى مدينة حلب وإعادة الانتخاب فيها وبذات الناخبين الذين اقترعوا فى تلك المراكز الملغاة، بسبب ارتكاب مخالفات واقتراع الناخبين ذاتهم أكثر من مرة.
هذه الأحداث تسببت فى تأخر إعلان النتائج النهائية حيث بين القاضى مراد أنه يتعذر إعلان نتائج الانتخاب فى الدائرتين الانتخابيتين إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً فى تلك المراكز وبالتالى يتعذر على اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب لحين موافاتها بمحضر اللجنة القضائية الفرعية فى حلب ومناطق حلب بنتائج الانتخابات فيها.
ما حدث فى حلب حدث أيضًا فى درعا حيث أعلنت اللجنة القضائية الفرعية فى درعا إعادة الانتخاب اليوم فى بعض المراكز الانتخابية التى تتبع لناحية الشجرة وتجمعاتها بريف درعا، وذلك لوجود بعض التجاوزات القانونية فيها خلال الانتخابات
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية القضائية للانتخابات القاضى أحمد الهرش فى تصريح له أن اللجنة قررت إعادة الانتخابات فى ناحية الشجرة وتجمعاتها وهى (الشجرة وسحم الجولان وكويا وعين ذكر وحيط و نافعة وعابدين)، وذلك لوجود تجاوزات ومخالفات فى محاضر اللجان الانتخابية فيها، ما يستدعى إبطال الانتخاب فيها على أن تنقل المراكز إلى المجمع الحكومى بمدينة درعا لإجراء الانتخابات فيه.
كان الناخبون ادلوا بأصواتهم فى 8151 مركزاً انتخابياً لاختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب فى الانتخابات التى يتنافس فيها 1516 مرشحاً على 250 مقعداً.