المشاط: تعميق التعاون وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
اقرأ أيضا | وزيرة التخطيط تلتقي السفير الفرنسي ورئيسة الشئون الثنائية بوزارة الاقتصاد الفرنسية
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك اللجنة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدلولي، إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في ضوء أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى زيارتها لفرنسا خلال العام الماضي، لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .