رحب حزب الجيل الديمقراطي في بيان له اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها استمرار تواصل حكومته مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة يحضرها الوزراء المعنيون، بهدف تحويل توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى برامج تنفيذية تقوم كل وزارة بتنفيذ الشق الخاص بها. اقرأ أيضا|حزب الجيل الديمقراطي يرحب بزيارة الرئيس الصربي لمصر ويشيد بتطور العلاقات الثنائية الحوار الوطنى حلول ومخرجات وأشار الحزب في بيانه إلى أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية فورًا وبدون إبطاء مع مجلس أمناء الحوار لمعالجة المشاكل والأزمات التي وضع لها الحوار الوطني حلولًا في مخرجاته وتوصياته، مؤكدًا على أنها تمثل خارطة طريق رسم خطوطها وقواعدها أفضل عقول الوطن من السياسيين والنقابيين وحكماء منظمات المجتمع المدني بجانب الأكاديميين من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة. وثمن الحزب في بيانه إسناد رئيس مجلس الوزراء مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى أن فوزي ملم بكل المخرجات والتوصيات بحكم رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني. تعديلات تشريعية ودعا ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى ضرورة إعداد تعديلات تشريعية للمخرجات التي تتطلب إدخال تعديلات على القوانين الحالية، ضاربًا المثل بتوصيات المحور السياسي التي تحتاج إلى تعديلات على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وسن قانون جديد لتوصية استمرار القضاء في الإشراف على كل مراحل الانتخابات المصرية. وأكد الشهابي أن الوعد الرئاسي كان بترجمة التوصيات والمخرجات إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشيرًا إلى أن هناك توصيات كثيرة للحوار الوطني تستلزم لتطبيقها تعديلات تشريعية في المحاور الثلاثة. وأشاد رئيس حزب الجيل بقرار رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات دورية مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، وبحضوره لمتابعة تنفيذ المخرجات، مشددًا على أنها تمثل دفعة قوية لترجمة مخرجات الحوار على أرض الواقع التنفيذي أو التشريعي. المرحلة الثانية للحوار الوطني كما دعا رئيس حزب الجيل، مجلس أمناء الحوار الوطني بقيادة الدكتور ضياء رشوان، إلى تحديد مواعيد انعقاد المرحلة التالية للحوار الوطني ومواعيد انعقاد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية لمناقشة باقي القضايا ال113 التي لم تناقشها المرحلة الأولى من الحوار الوطني. وأكد أن انعقاد المرحلة الثانية للحوار، بالتوازي مع انعقاد اللجان النوعية المتخصصة مع الوزراء المعنيين، يحقق دعوة الرئيس السيسي لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعد انتخابات رئاسة الجمهورية لمناقشة باقي القضايا التي لم تناقشها المرحلة الأولى وأي قضايا جديدة تطرأ في المحاور المختلفة.