قدّمت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، اليوم الإثنين 15 يوليو، استقالتها بعدما رشّحها زعماء دول الاتحاد الأوروبي لتولي منصب مسؤول السياسة الخارجية للكتلة. وسلمت كالاس التي تتولى منصبها منذ العام 2021، استقالتها لرئيس بلادها، لكنها ستبقى في مركزها حتى تشكيل حكومة جديدة. اقرأ أيضًا: رئيس إستونيا: كان على رئيسة الوزراء أن تستقيل على خلفية الفضيحة الخاصة بزوجها وقالت كالاس التي كانت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء إستونيا للإذاعة العامة الإستونية في مقابلة الإثنين متحدثة عن ولايتها "لقد كانت فترة صعبة جدا". وأوضحت "تولّيت مهامي عندما كانت أزمة كوفيد في أوجها وربما كنت رئيس الوزراء الوحيد الذي ذهب مباشرة بعد تأدية اليمين إلى اجتماع حكومي وبدأ اتخاذ قرارات". ويتوقع أن تستقيل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها قريبا من منصبها كزعيمة لحزب الإصلاح (يمين وسط). وما زال ينبغي أن يصوّت البرلمان الأوروبي على تعيين كالاس وهي معارضة للكرملين، في منصب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، طالبت المعارضة ووسائل إعلام رئيسية في إستونيا، الجمعة 25 أغسطس، رئيسة الوزراء كايا كالاس بالاستقالة بعدما تبيّن أن شركة مملوكة جزئيا من زوجها، لا تزال تنشط في روسيا على رغم العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا، وفقًا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية. وفرضت أطراف غربية أبرزها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على روسيا في أعقاب هجومها العسكري على جارتها مطلع العام 2022. وكشفت قناة "إي آر آر" العامة، أن شركة "ستار لوجيستيكس" للنقل المملوكة جزئيا من زوج كالاس آرفو هاليك، واصلت تسليم روسيا شحنات بعد بدء الهجوم. اقرأ أيضًا: أوربان يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وردّت الشركة بالقول إن علاقة تجارية تربطها بشركة "ميتابرينت" الاستونية التي تقوم حاليا بإغلاق مصنعها في روسيا، مؤكدة أن الشحنات التي تنقلها الى روسيا مخصّصة لانجاز هذه العملية. من جهتها، أكدت كالاس في بيان، أن شركة زوجها تقدم خدماتها للشركة الاستونية "بما يتماشى مع القوانين والعقوبات المفروضة". وشددت على أن كل النشاطات التجارية مع روسيا يجب أن "تتوقف طالما استمر العدوان الروسي على أوكرانيا". الا أن هذه التوضيحات لم تمنع صدور دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021. وقال حزب الوسط المعارض إنه بدأ يدرس إمكان طرح الثقة بكالاس، بينما اعتبر حزب "إيساما" المعارض أن لا خيار أمام رئيسة الحكومة "سوى الاستقالة فورا". كما دعت صحف إستونية الى الأمر ذاته. من جهته، تقدّم هاليك باعتذار عن "الأذى الذي تسبّبت به لزوجتي"، مشيرًا إلى أنها "لم تكن على علم" بالنشاط التجاري للشركة. وأكد أنه سيعمد الى بيع أسهمه فيها بشكل فوري.