مطالبات باستقالة رئيسة وزراء إستونيا بعد الكشف عن علاقات زوجها مع روسيا

تعرضت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، الموالية بشدة لأوكرانيا، لضغوط متزايدة، اليوم الجمعة، من أجل التقدم باستقالتها، بعد أن كشفت وسائل الإعلام الإستونية عن دور زوجها في شركة قامت بأعمال تجارية بشكل غير مباشر في روسيا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي.

حثت كالاس (46 عاما)، وهي أحد أكثر المؤيدين لأوكرانيا صراحة في أوروبا، جميع شركات الاتحاد الأوروبي على التوقف عن التعامل مع روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

قال زوجها أرفو هاليك، يوم الجمعة، إنه سيبيع حصته البالغة 25% في شركة ستارك لوجيستيكس، وهي شركة نقل بالشاحنات تعمل مع شركة إستونية تعمل في روسيا. وقال أيضًا إنه سيستقيل من منصب المدير المالي للشركة ويتنحى عن مجلس الإدارة.

كما حثت المعارضة كالاس على الاستقالة، في حين دعا أعضاء الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب من يمين الوسط إلى مزيد من الإجابات فيما يتعلق بأنشطة زوجها.

كتب هاليك في بيان نقلته هيئة الإذاعة العامة الإستونية "كنا نعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح، ونساعد الأشخاص المناسبين وننقذ شركة إستونية جيدة، وإلا لم يكن بإمكاننا القيام بذلك. وأصر على أن زوجته "لم تكن على علم بأنشطته التجارية".

واصلت شركة ستارك لوجيستيكس للنقل بالشاحنات العمل مع شركة تعمل في روسيا، ومع ذلك، أكد جهاز الأمن الداخلي الإستوني، أن الشركات المرتبطة بزوج رئيسة الوزراء لم تنتهك العقوبات.

دافع هاليك عن قرض زوجته البالغ 350 ألف يورو (377 ألف دولار) لشركته القابضة التي تمتلك حصة في ستارك. وقال: لقد استخدمت شركتي هذا المبلغ ورأس المال المتبقي للقيام باستثمارات مالية مختلفة - ولكن جوهر هذه الاستثمارات لم يكن أبدًا موضوعًا لأي نقاش بيننا. وقال: خلال الصيف تم سداد القرض.

وفقًا لتقرير الأسوشيتد برس، أصر هاليك على أنه تصرف دائمًا ضمن القانون خلال السنوات ال 13 التي قضاها مع الشركة.

وذكرت خدمة أخبار البلطيق أن حزب الوسط المعارض، الذي تفضله تقليديا الأقلية العرقية الروسية الكبيرة في إستونيا، يدرس اقتراح سحب الثقة من كالاس. وقال رئيس الحزب تانيل كيك إن "الفضيحة ألحقت ضررا شديدا بسمعة الدولة الإستونية".

كما حثها الرئيس آلار كاريس، الذي يعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف، على توضيح الوضع.

أصبحت كالاس، التي تقود حزب الإصلاح، رئيسة وزراء إستونيا في يناير2021. وقد فازت بإعادة انتخابها في مارس بأكثر من 31% من الأصوات، وتعززت مكانتها بفضل مناشداتها الدولية لفرض عقوبات على موسكو.

عانت إستونيا، التي تشترك في حدود طولها 300 كيلومتر مع روسيا، من خمسة عقود من احتلال الاتحاد السوفييتي وكانت من أشد المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا.