نائبة بالشيوخ: الصراعات والحروب أبرز العوامل المساعدة على انتشار الإرهاب

خلال مشاركتها للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات بالدوحة..

كشفت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالبرلمان الدولى، خلال ورقة بحثية عن الظروف التى تساعد على انتشار الارهاب فى العالم كالظروف الاقتصادية والظروف السياسية والضعف الحكومى والتهميش الاجتماعى، بالإضافة إلى الظروف الثقافية والتفسيرات المتطرفة للدين فى بعض الأيدلوجيات الدينية المتطرفة بالإضافة إلى الثقافة العنفية التى تساعد على تمجيد العنف كوسيلة لحل النزاعات .
وقالت النائبة عايدة نصيف، خلال كلمتها فى المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات المنعقد فى الدوحة بين هيئة الأمم المتحدة ومكتب النساء البرلمانيات باالبرلمان الدولى ومجلس الشورى تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات فى تطوير وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف"، إن هناك عوامل عالمية تساعد على انتشار الارهاب كالصراعات المسلحة والحروب التى سهلت الانتشار السريع عبر وسائل الميديا والتكنولوجيا الحديثة للايدلوجيات المتطرفة .
وأشارت نصيف إلى أن معالجة هذه العوامل تتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الابعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي وتعزيز العدالة وحقوق الانسان والتعاون الدولى، لافته إلى أن دوافع التطرف يمكن أن يختلف بناء على العديد من العوامل بما فى ذلك النوع الاجتماعى (الجندر) وفهم هذه الدوافع يساعد فى تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف والوقاية منه.
اقرأ أيضا | «كنت فاكراه ابني».. الأمن العام يضبط المتهمة بمحاولة خطف طفل بالغربية
وأشارت عضو مجلس الشيوخ الى الأثار الجنسانية لمنع التطرف العنيف مثل تمكين المرأة وتعزيز دورهن فى المجتمع والذي بدوره يساهم فى بناء مجتمعات أكثر استقرار وأقل عرضة للتطرف بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتوعية بين النساء والفتيات يمكن أن يساهم فى نشر قيم التسامح والسلام الى جانب المشاركة فى صنع القرار السياسى والأمنى إذ يعزز فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المخصص للنساء المتضررات من الإرهاب إلى جانب تعزيز العدالة والمساواة من خلال برامج تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين مما يقلل الشعور بالظلم والإقصاء الذى يمكن أن يؤدي إلى التطرف الى جانب برامج التدريب والتعلم والتوعية العامة، وتابعت قائلة: "يضاف الى ذلك الامتثال للمعايير الدولية".
واستعرضت النائبة الدكتور عايدة نصيف تجربة مصر عن الجوانب الجنسانية المطبقة بالفعل لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة فى جهود منع التطرف، وقالت: "لقد تم تشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تدريبها ومن خلال توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب فى الوقاية من التطرف والإرهاب بالإضافة إلى أنها تتبنى سداسيات تشجع على المساواة بين الجنسين وتعزز من دور المرأة فى الامن القومى والمجتمعى الى جانب ان مصر تتبنى شراكات التعاون الدولى مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب بمراعاة النوع الاجتماعي، هذا بجانب إقامة شراكات مع الدول الاخرى لتعزيز دور المرأة فى الامن والسلام".
وأشارت الدكتورة عايدة نصيف الى إدراج منظورات النوع الاجتماعى فى تشريعات واستراتيجيات الارهاب ومنع التطرف فى مصر من خلال التشريعات وتعديل القوانين القائمة لتضمين حماية أفضل للنساء وتعزيز دورهن فى المجتمع الى جانب ادماج احكام تعزز حقوق المرأة وتحد من التمييز ضدها.
وأضافت أن السياسات الوطنية والتى تم فيها تضمين أهداف محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة فى الاستراتيجيات الوطنية وتبنت مصر سياسات تشجع على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا كوسيلة للحد من الظروف التى تؤدى الى التطرف وإقامة حياة كريمة مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" والتى تسعى الى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية وأيضا تضمين المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت الى المشاركات فى المبادرات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال وتعزيز دور المرأة على المستوى الدولى، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة لادراج النوع الاجتماعى فى جهود مكافحة الإرهاب التطرف من خلال التشريعات والاستراتيجيات والتعاون الدولى بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها للمساهمة الفعالة فى هذا المجال الحيوى.
وأوضحت نصيف أن مصر اتخذت عدة خطوات لضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب من خلال ادماجها فى السياسات الوطنية ومن خلال تعزيز التمثيل النسائي فى المؤسسات السياسية وزيادة نسبة المرأة فى البرلمان المصرى إلى أكثر من 28٪ مما يمنحهن منصة قوية للمشاركة فى صنع السياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومشاركة المرأة وتشجيعهن على التمثيل في كافة مؤسسات الدولة .
وأشارت نصيف الى أن المجلس القومى للمرأة والذى يلعب دورا محوري فى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، فمن خلال هذه الإجراءات تسعى مصر الى تعزيز دور المرأة فى مشاركتها الكاملة والمتساوية فى مجتمع اكثر سلام واستقرار.