بالأرقام | حجم التبادل التجاري والاستثمار الأوروبي في مصر

كشف تقرير اقتصادي حكومي حول حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي وحجم الاستثمارات الأوربية في مصر أن الاستثمار الأوروبي في مصر يعد أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد المصري حيث تبلغ قيمته الإجمالية 39 مليار يورو، لتحتل مصر بذلك المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في البحر المتوسط من حيث حجم الاستثمارات الأوروبية.
وأشار التقرير الذي يتزامن صدوره مع فاعليات انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك خلال يومي 29 يونيو و30 يوليو 2024، أنه ورغم التراجع الذي شهدته تلك الاستثمارات خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن بوادر انتعاش جديدة تلوح في الأفق مع إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي لسياساته الاستثمارية والاعتماد على سلاسل توريد "قريبة "ومصادر طاقة بديلة.
كما تعد مصر الشريك التجاري التاسع والعشرون للاتحاد الأوروبي، ويمثل حجم تجارة السلعبين مصر والاتحاد الأوروبي بمقدار 0.7% من إجمالي حجم تجارة السلع للاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 2020. كما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يغطي الاتحاد الأوروبي مقدار 24.5%، و من حجم تجارة مصر الخارجية في عام 2020.
كما بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي مقدار 25.8% من حجم واردات مصر.
كما بلغ حجم صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي مقدار 21.8% من حجم صادرات كما بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020. كما بلغ حجم واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو.
وجاءت في مقدمتها الوقود ومنتجات التعدين بقيمة 2.4 مليار يورو. بنسبة تصل إلي 37.7%. واحتلت المواد الكيميائية 1.1 مليار يورو بنسبة 16.9% من واردات الاتحاد الأوروبي.
والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو بنسبة 16.8% وكذلك المنسوجات والملابس 0.6 مليار يورو بنسبة 9.9% . كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1مليار يورو وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل بمقدار 7.3 مليار يورو بنسبة 39.8% والمواد الكيميائية بمقدار 2.9 مليار يورو بنسبة 16.1% والزراعة والمواد الخام 2.4 مليار يورو بنسبة 13.1% وكذلك الوقود ومنتجات التعدين 1.6 مليار يورو بنسبة 9.0%.
أيضًا شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2013 تعميقا العلاقات التجارية و الاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة "DCFTA".
تهدف منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبليه إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار. كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمارات .
اقرأ أيضا انفوجراف| الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وجدير بالإشارة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة قد شهدت اتجاهات متباينة في السنوات الأخيرة، فقد شهدت معدلات متسارعة بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، لتتجاوز 13.4 مليار دولار خلال عام 2022 مع تركيز متزايد على الأسواق الناشئة، يلاحظ \إتجاه متزايد لتركيز الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي على الأسواق الناشئة، مثل أسيا وإفريقيا ،سعيا وراء فرص النمو المرتفعة وتنويع محافظ الاستثمار.