ثورة الإنجازات والمشروعات| القرى والنجوع والكفور تتنفس التنمية

تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، وكان لثورة «30 يونيو» الفضل الكبير على المواطن فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، فما شهدته مختلف المحافظات من إنجازات كبيرة ومشروعات كبرى عقب ثورة يونيو يؤكد انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات وسد فجوة التنمية التى عاشتها المحافظات المصرية خلال العقود الماضية.
◄ حياة كريمة تجسيد حقيقي لقيم ومبادئ 30 يونيو
◄ إنجازات متنوعة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية
◄ تطوير وترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل
◄ مدير برنامج تنمية الصعيد: تجاوزنا كل التوقعات للأهداف التنموية بمشاركة القطاع الخاص
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، شهدت التنمية المحلية تحقيق إنجازات متنوعة في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية، فيما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أولاً بأول كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظات بتوجيهات من الرئيس، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغير وجه الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن على أرض المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب.
◄ استثمارات كبيرة
تم تنفيذ مشروعات باستثمارات كبيرة، تنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كما تم تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة، قامت الوزارة فى هذا الصدد بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد عدد من المجازر لرفع كفاءتها وتطويرها، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقاً للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.
وفى مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة، قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة التى تم البدء فى تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلاتها ووفرت عددا كبيرا من فرص العمل.
وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف، وتم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع، وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثانٍ من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية استفاد منها آلاف المتدربين من العاملين بدواوين عموم المحافظات، كما تم تدريب نواب المحافظين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات، لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية .
◄ اقرأ أيضًا | حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر
◄ العائلة المقدسة
وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار الإشراف على تنفيذ هذا المشروع الذى يعد من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة ويتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، لما له من دور كبير فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى منطقتى الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار. وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلى المحافظات الثمانية التى يقع فى نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.
كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، حيث تم صرف مبالغ كبيرة لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار فى تلك المناطق، بما يساهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية، كما تم إنشاء وتطوير عدد كبير من المواقف وساحات الانتظار، كما تم تنفيذ مشروعات بالأسواق وتطوير وتنظيم الخدمات بها وذلك للحد من انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية غير المرخصة وكذا رفع كفاءة وتطوير الأسواق الرسمية وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
◄ التنمية بالصعيد
ويعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى بإجمالى 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضاً تحسين بيئة ومناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً فى عام 2018؛ فى بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتى سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وأسهم بشكل واضح فى مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى الأربع محافظات المستهدفة (قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا) تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التى وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وبالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أنه من أهم الإنجازات أيضًا التى ساهم برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر فى تحقيقها هو توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص التى تعد أساسا قويا يمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية فى إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما استفاد منه أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص الذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85%.