معيط: نتوقع نمو الإيرادات ل2,5 تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة.
وأشار، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4,2٪؜ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4,6٪؜ في السنة المالية 2025/ 2026.
اقرا ايضا |وزير المالية: الموازنة الجديدة استثنائية .. وانخفاض التضخم الفترة القادمة
وأضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» للمسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2,9٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و4,2٪؜ في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولي 5,8٪؜ من الناتج المحلي مقابل 1,6٪؜ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3,9٪؜ مقابل 6٪؜ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2,6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1,6 تريليون جنيه، نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال الوزير، " إننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 95,8٪؜ في العام المالى الماضي، ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15,1 تريليون جنيه ونسبة 88,2٪ في العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80٪ بحلول 2027؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية".
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال ال11 شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كافة احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31,9٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52٪، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.