وكيل «صناعة النواب»: تجديد الثقة في «مدبولي» يرسخ لاستقرار السلطة التنفيذية

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة تكليف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تشريف رئاسي يؤكد نجاح الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة السابقة في تقديم ما عليها من التزامات وطنية والسير بقوة في طريق الإصلاح الشامل، وفقاً لتوجيهات الرئيس واستشراف لمرحلة جديدة من الحلم داخل الدولة المصرية.
وقال النائب معتز محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعادة ترتيب تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية جديدة تلقى على عاتقه وسط تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
ولفت وكيل صناعة النواب، إلى إن تجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، وتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الحكومة المستقيلة تولت المسؤولية في فترة مليئة بالتحديات الصعبة محليا وإقليميا ودوليا، وقدمت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودعم مسارات التنمية والبناء بتوجيهات الرئيس السيسي.
وأشار النائب، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
اقرا ايضا: رئيس مجلس النواب يهنئ مدبولي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة تتضمن كذلك، مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وهو ما يؤكد أن المواطن المصري أولوية أولى وكل التحركات الاقتصادية لخدمته وتخفيف الاعباء المعيشية عنه.