5 أسباب تدفع المركزي لتثبيت سعر الفائدة باجتماع الخميس.. خبير مصرفي يوضح

قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، المقرر عقده في 23 مايو 2024.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه من المقرر أن تتخذ اللجنة قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.
اقرأ أيضا |اختتام برنامج دور النيابة الإدارية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضح هاني أبو الفتوح، الأسباب الرئيسية التي قد تدفع البنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة، وهى: تباطؤ معدلات التضخم، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
وتابع، أن الجنيه المصري، استعاد بعض قيمته خلال شهر مايو الجاري، بنا يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الأرجح حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلي ذلك، استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، خاصة وأن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.
وأشار هاني أبو الفتوح، إلي أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.
وأضاف الخبير المصرفي، أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.