مذكرة تفاهم بين الرقابة النووية والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات

في مجال الأمن السيبراني..

وقّع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني مذكرة تفاهم بين كل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وذلك للتعاون في مجال الأمن السيبراني.
اقرأ أيضا| الرقابة النووية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الأيزو
جاء ذلك على هامش فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان لها اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم تحدد عدد من الأوجه الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني من بينها، مراجعة اللوائح المتعلقة بالأمن النووي السيبراني، وتقديم الدعم الفني للمنشآت النووية والإشعاعية في مجال الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث السيبرانية، والتعاون في الرقابة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية.
وأشارت إلى أنه بموجب هذه المذكرة تتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال قطاع الضمانات النووية والأمن النووي؛ تقديم الدعم اللازم للمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات في مجال التفتيش والرقابة، وإصدار اللوائح الخاصة بالأمن السيبراني للمنشآت النووية والإشعاعية، في ظل ما تضمه الهيئة من خبرات وكفاءات على أعلى مستوى في هذا التخصص.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار المشاركة وتنمية المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التدريب المتخصص في الأمن السيبراني والمشورة الفنية والمعاونة في إعداد الكوادر اللازمة لإنشاء وحدة الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وكذا التعاون المشترك في مجالات الدورات التدريبية الدولية اللازمة لإعداد الكوادر الخاصة بالمراكز الوطنية للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا دراسة التحديات الوطنية الملحة في مجالات أمن المعلومات والبيانات والتعاون في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة من خلال الآليات والتمويل المتاح وأولويات الانفاق والتمويل الوطنية.