ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى بالبنك المركزى إلى 41 مليار دولار يعكس التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى ويعزز قيمة العائدات بالنقد الأجنبى سواء من التصدير أو الخدمات أو الاستثمارات الأجنبية. أعتقد أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى سوف يؤثر مباشرة على سوق سعر الصرف والانخفاض المتوقع فى الدولار بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطنى وتأثير ذلك على الأسعار فى السوق المحلى خاصة أسعار السلع الغذائية المستوردة أو مستلزمات الإنتاج سواء للإنتاج الداجنى أو الصناعات الغذائية والدواء وغيرها من المستلزمات الضرورية للصناعة المصرية. إن السياسة النقدية وأسعار الصرف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الاقتصاد المصرى الذى يعانى اختناقات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والصراعات المستمرة سواء فى غزة أو أوكرانيا والتى تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطنى الذى يواجه هذه التحديات بكل قوة مستفيدًا من زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة الصادرات السلعية التى تنمو باستمرار. إن الصناعات الواعدة خاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والنمو المستمر فى السياحة الوافدة إلى البلاد وما يوفره ذلك من فرص كبيرة للعمالة وعائدات بالعملة الصعبة والتوسع فى سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والدينية والاستغلال الجيد للمقومات السياحية المصرية مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير بجانب المتاحف القائمة كل ذلك ينعش من حركة السياحة ويزيد من عائداتها إضافة للمشروعات العملاقة خاصة مشروع رأس الحكمة والاتجاه لتصدير العقار إضافة لصناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال البنية الأساسية القوية التى وفرتها الدولة والتى تتيح مجالات واسعة لشبابنا فى العمل فى البرمجة والتعهيد وإقبال الشركات العالمية للتواجد فى مصر. مصر تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية من أجل تحقيق انطلاقة كبرى فى كل المجالات تتواكب مع الجمهورية الجديدة التى تبنى الإنسان المصرى الجديد فى كل مناحى الحياة. نحن نتطلع لمستقبل مشرق لأجيالنا الحالية والقادمة فى دولة حضارية أكثر تقدمًا وفى ظل جيش قوى يحمى الوطن من المتربصين.. وشكرًا لكل يد تحمى وطننا الغالى.
