تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية يعطى آمالا كبيرة للحد من ارتفاع الأسعار حيث أن نقص بعض السلع فى السوق أتاح للمستغلين التربح على حساب المواطنين. أعتقد أن النزول المستمر لأسعار الدولار فى السوق الموازية مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد الوطنى وقدرته على الوفاء باحتياجات المواطنين وأيضا استيراد مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج المحلى والتصدير للخارج. لا شك أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة يقود البلاد لزيادة كبيرة فى الإنتاج والتصدير للخارج بما يعزز دور الزراعة كرافد من روافد العملة الصعبة للاقتصاد الوطنى على ضوء استخدام التكنولوجيا الحديثة فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل إضافة إلى التوسع فى الصناعات الغذائية وزيادة إنتاج الخضر والفاكهة واستخدام الوسائل الحديثة للتعبئة والتغليف حفاظا على إنتاجنا الزراعي. انخفاض أسعار الدولار سوف يساهم فى زيادة مواردنا من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والتوسع فى صناعة الأسمدة التى يحتاجها القطاع الزراعى إضافة لتحسين وتطهير البذور وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة. مصر تنطلق إلى الأمام رغم ما يحيط بنا من أزمات اقتصادية عالمية ومواجهة تحديات معلنة وغير معلنة تستهدف اقتصادنا الوطنى مع العمل على استقبال حجم أكبر من العملات الصعبة من المصريين فى الخارج والضرب بيد من حديد على مروجى الشائعات وتجار العملة والحد من صرف العملة الصعبة للمسافرين إلى الخارج إلا للذين لديهم حسابات بالعملة الصعبة لرفع العبء عن البنوك المصرية. لا شك أن التوسع الحالى فى استقبال السائحين القادمين من الخارج يدعم صناعة السياحة ويزيد من مواردها مع الاهتمام بالسياحة العربية باعتبارها السوق الأقرب لمصر. أعتقد ان اتجاه الحكومة لتصدير العقار يدعم نمو هذا القطاع ويساهم فى زيادة مواردنا من العملة الصعبة خاصة أن لدينا وفرة فى العقار حاليا مع اهتمام الدولة بتوفير العقار لمختلف طوائف المواطنين من خلال مشروعات وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها لتوفير وحدات سكنية بأسعار فى متناول المواطنين فى العديد من المدن الجديدة الجاذبة لسكن المواطنين. إن التعامل القوى مع الزيادة السكانية المنفلتة هو الأساس لقطف المواطنين لثمار التنمية ويجب التعامل بكل جدية مع وسائل منع الحمل وتنظيم النسل خاصة بين الأسر الفقيرة.
