قبل أن تذهب للمحكمة

عصير القلم

‬أقر ‬الدستور ‬المصري ‬على ‬حق ‬كل ‬مواطن ‬في ‬اللجوء ‬إلى ‬القضاء ‬لاستعادة ‬حق ‬مسلوب ‬أو ‬رفع ‬مظلمة ‬تعرض ‬لها، ‬ونصت ‬المادة ‬97 ‬من ‬الدستور ‬على ‬ذلك ‬‮«‬ ‬التقاضى ‬حق ‬مصون ‬ومكفول ‬للكافة، ‬وتلتزم ‬الدولة ‬بتقريب ‬جهات ‬التقاضى، ‬و ‬تعمل ‬على ‬سرعة ‬الفصل ‬في ‬القضايا، ‬ويحظر ‬تحصين ‬أى ‬عمل ‬أو ‬قرار ‬إدارى ‬من ‬رقابة ‬القضاء، ‬ولا ‬يحاكم ‬شخص ‬إلا ‬أمام ‬قاضيه ‬الطبيعى، ‬والمحاكم ‬الاستثنائية ‬محظورة.‬
وإذا ‬كان ‬الدستور ‬المصري ‬قد ‬منح ‬حق ‬اللجوء ‬للقضاء ‬لجميع ‬المصريين ‬بلا ‬تمييز ‬كما ‬ذكرنا ‬لنيل ‬الحقوق ‬ودفع ‬الضرر ‬فإن ‬هناك ‬من ‬أساء ‬استخدام ‬هذا ‬الحق ‬بصورة ‬تصل ‬إلى ‬درجة ‬التعسف ‬، ‬وهؤلاء ‬ينقسمون ‬إلى ‬قسمين ‬ينبغي ‬أن ‬نفرق ‬بينهما.‬
القسم ‬الأول ‬إساءة ‬استخدام ‬بشكل ‬غير ‬متعمد ‬مثل ‬بعض ‬البسطاء ‬الذين ‬يرفعون ‬قضايا ‬أمام ‬المحاكم ‬لأسباب ‬تافهة ‬لا ‬تستحق ‬أن ‬نشغل ‬بها ‬أذهان ‬القضاة ‬ونعرقل ‬بها ‬سير ‬العدالة ‬ونعطل ‬مصالح ‬الناس .. ‬مثل ‬خلافات ‬الجيرة ‬من ‬عينة ‬تنقيط ‬مياه ‬الغسيل ‬وإلقاء ‬القمامة ‬أمام ‬المنازل ‬ولعب ‬العيال ‬في ‬الشارع.‬
أما ‬القسم ‬الثاني ‬فهو ‬من ‬يسيئ ‬استخدام ‬حق ‬التقاضي ‬عن ‬عمد ‬مثل ‬القضايا ‬الكيدية ‬المتبادلة ‬بين ‬الأزواج ‬بهدف ‬الانتقام ‬والتشفي ‬، ‬ويندرج ‬تحت ‬نفس ‬المسمى ‬أيضا ‬قضايا ‬الابتزاز ‬والتشهير ‬التي ‬يلجأ ‬اليها ‬بعض ‬ضعاف ‬النفوس ‬وأصحاب ‬الضمائر ‬المنعدمة.‬
والنتيجة ‬في ‬النهاية ‬ضياع ‬وقت ‬المحاكم ‬في ‬الفصل ‬في ‬آلاف ‬القضايا ‬الكيدية ‬والتافهة ‬مما ‬يترتب ‬عليه ‬إهدار ‬حقوق ‬عشرات ‬المتقاضين ‬في ‬قضايا ‬مصيرية ‬وضياع ‬أعمارهم ‬في ‬انتظار ‬أحكام ‬منصفة ‬تتأخر ‬لسنوات ‬بسبب ‬تكدس ‬المحاكم ‬بملايين ‬القضايا.‬
المستقرعليه ‬فقهًا ‬وقضاءً : ‬لا ‬يجوز ‬لصاحب ‬الحق ‬أن ‬يتعسف ‬في ‬استعمال ‬حقه ‬على ‬نحو ‬يلحق ‬ضررًا ‬بالغير، ‬حيث ‬أن ‬درء ‬المفاسد ‬أولى ‬من ‬جلب ‬المنافع.‬
الحق ‬في ‬التقاضي ‬مثل ‬غيره ‬من ‬الحقوق ‬ينبغي ‬استعماله ‬بطريقة ‬مشروعة ‬خالية ‬من ‬التعسف، ‬فاستعمال ‬الشخص ‬لحقه ‬في ‬اللجوء ‬إلى ‬القضاء ‬ليس ‬مطلقًا، ‬بل ‬هو ‬مقيد ‬بألا ‬يكون ‬استعماله ‬لهذا ‬الحق ‬بطريقة ‬غير ‬مشروعة ‬تلحق ‬أضرارًا ‬بالغير، ‬– ‬كما ‬يقول ‬فقهاء ‬القانون ‬– ‬لأنه ‬ممنوع ‬من ‬التعسف ‬في ‬استعمال ‬أي ‬حق ‬من ‬الحقوق ‬التي ‬تثبت ‬له، ‬فلا ‬يجوز ‬استخدام ‬حق ‬التقاضي ‬بقصد ‬الإساءة ‬أو ‬الكيد ‬أو ‬مضايقة ‬الخصم.‬
وأكدت ‬محكمة ‬النقض ‬في ‬بعض ‬أحكامها ‬ضوابط ‬استعمال ‬حق ‬التقاضي ‬فجاء ‬في ‬أحد ‬أحكامها : ‬"إن ‬حق ‬الإلتجاء ‬إلى ‬القضاء ‬وإن ‬كان ‬من ‬الحقوق ‬العامة ‬التي ‬تثبت ‬للكافة ‬إلا ‬أنه ‬لا ‬يسوغ ‬لمن ‬يباشر ‬هذا ‬الحق ‬الانحراف ‬به ‬عما ‬شرع ‬له ‬واستعماله ‬كيديا ‬ابتغاء ‬مضارة ‬الغير ‬وإلا ‬حقت ‬مساءلته ‬عن ‬تعويض ‬الأضرار ‬التي ‬تلحق ‬بالغير ‬بسبب ‬إساءة ‬استعمال ‬هذا ‬الحق). ‬
وقضت ‬أيضًا ‬في ‬حكم ‬آخر ‬بأن (‬حق ‬الالتجاء ‬إلى ‬القضاء ‬هو ‬من ‬الحقوق ‬التي ‬تثبت ‬للكافة ‬فلا ‬يكون ‬من ‬استعمله ‬مسئولا ‬عما ‬ينشأ ‬عن ‬استعماله ‬من ‬ضرر ‬للغير ‬إلا ‬إذا ‬انحرف ‬بهذا ‬الحق ‬عما ‬وضع ‬له ‬واستعمله ‬استعمالاً ‬كيديًا ‬ابتغاء ‬مضارة ‬الغير".‬