وسط احتفال الفلاحين بموسم حصاد الخير| «الذهب الأصفر» يتلألأ وسط الحقول

الحكومة تستهدف زيادة التوريد لخفض فاتورة الاستيراد

مؤمن عطاالله
موسم حصاد القمح بدأ وسط فرحة المزارعين بسنابل الخير، واحتفالا «بالذهب الأصفر» الذى تزينت به «غيطان» المحروسة فى جو من البهجة، تلك السعادة تعد امتدادا حقيقيا لعيد الفطر المبارك، واستمرارا للاعياد، الحصاد يستهدف 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح لانتاج اكثر من 10 ملايين طن، والدولة تجتهد لشراء 3.5 مليون طن من الفلاحين لاستخدامها فى انتاج رغيف الخبز المدعم بالاضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وقامت وزارة الزراعة برفع حالة الاستعداد، للتيسير على المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لإزالة أى معوقات قد تواجههم.
والتشديد على كافة المسئولين بالتواجد بشكل دائم فى الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتى الحصاد والتوريد، اما وزارة التموين فقد اكدت انه تم تجهيز كل نقاط الاستلام ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المنتج بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.
الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة فى إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لتقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج، وتأمين صناعة رغيف الخبز المدعم، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح فى ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر فى تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.
إقبال على التوريد
إقبال منقطع النظير من المزارعين على توريد القمح المحلى للحكومة منذ بداية موسم الحصاد، فوزارة التموين انتهت من تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلى المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، فى ظل ان المستهدف توريده 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد، كما تم تشكيل لجان الاستلام برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، وتم انشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لمتابعة توريد القمح وتذليل اى عقبة امام عمليات التوريد، وقد صدر قرار بحظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلى على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار ايضا اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلى فى اى من مكونات الاعلاف.
ورفعت وزارة الزراعة حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لازالة اى معوقات قد تواجههم، بالاضافة الى تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم فى الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتى الحصاد والتوريد.
استنباط أصناف جديدة
وفى نفس السياق كان هناك جهود مضنية من الدولة لدعم محصول القمح للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، وخفض فاتورة الاستيراد التى تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، حيث شملت هذه الجهود استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوى المعتمدة الى 70٪ ومستهدف 100٪ خلال الفترة المقبلة، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.
وتتضمن جهود الدولة فى هذا الإطار أيضاً إنشاء حقول إرشادية فى المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وايضا اعلان سعر التوريد قبل الزراعة بوقت مناسب.
ومن ضمن الجهود ايضا المبادرات الوطنية التى نفذتها الدولة، مثل الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والتى تستهدف زراعة الاف الافدنة، بالاضافة الى مبادرة لتقديم منح للمزارعين تقدر قيمتها بالمليارات عبارة عن تمويل مصرفى ميسر بفائدة 5٪ لجذب الفلاحين لزراعة القمح.
سعر ضمان
واستكمالاً لجهود الدولة لدعم موسم القمح فقد تم إقرار سعر ضمان قيمته 1600 جنيه للاردب، ليرتفع الى 2000 جنيه، فضلاً عن التوسع فى الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، ونتج عن ذلك تراجع واردات القمح بنسبة 39٫5٪ بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، فحجم الإنتاج المحلى من القمح فى عام 2023 حوالى 10 ملايين طن وهو نفس كمية الانتاج فى عام 2022، فى حين بلغت الواردات حوالى 9 ملايين طن، وفى عام 2021 بلغ الإنتاج المحلى 9٫8 مليون طن، مع بلوغ الواردات 11٫1 مليون طن، فيما شهد عام 2014 انتاج محلى 9٫2 مليون طن والواردات 14٫9 مليون طن.
وقبل تدشين المشروع القومى للصوامع تحملت الدولة نحو 10 مليارات جنيه سنوياً خسائر بسبب الفاقد الكمى والنوعى للقمح بنسبة من 10٪ إلى 15٪، لذلك اتجهت الدولة الى مشروعات استثمارية ضخمة لزيادة حجم التخزين لتقليل الفاقد حتى وصل عدد الصوامع الضخمة 85 صومعة العام الحالى، مقابل 40 صومعة فقط عام 2014، بزيادة 45 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 5.3 مليون طن العام الحالى، مقارنة ب 1٫2 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة تصل الى 400 ٪، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة، وجار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 ل 9 أشهر بدلاً من 4 ل 6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211 ألف طن.
كما تقدم الدولة حوافز لزيادة توريد محصول القمح، حيث شملت الحوافز، تخصيص عشرات المليارات لشراء القمح المحلى من المزارعين بسعر 2000 جنيه للإردب مقارنة بحوالى 420 جنيهاً للإردب فى 2014، على ان تقوم الحكومة بسداد مستحقات المزارعين بشكل فورى خلال 48 ساعة.
كل تلك الجهود نتج عنها تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة كبيرة ليبلغ الانتاج 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9٫2 مليون طن عام 2014.
دعم الحكومة لمحصول القمح
استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض.
توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة.
تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض كالصدأ الأصفر وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على المصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة.
سعر عادل يتناسب مع السوق حتى وصل إلى 2000 جنيه للأردب بعد أن كان سعر الضمان 1600 جنيه فى بداية الموسم.
التوسع فى إنشاء حقول إرشادية فى المناطق الأكثر زراعة القمح.
التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.
التوسع فى الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين.
المبادرات الوطنية ومنها تنفيذ الحملة القومية للنهوض بالقمح ومبادرة «ازرع».
إعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب يصل إلى شهرين.
تخصيص مناطق تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح تكون قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد.
تمويل مصرفى ميسر للتشجيع على زيادة زراعة القمح.
رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد.
شهادة دولية بجهود زيادة الإنتاج
منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»: مصر تهدف لرفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحات المزروعة واستخدام أساليب زراعية متطورة إلى جانب الحد من مستويات الهدر.
«فيتش» : لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح اعتمدت مصر على استراتيجة لمضاعفة مساحة الارض المزروعة من القمح مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه.
«ستاندر اند بورز» : من المتوقع انخفاض واردات مصر من القمح نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
«وزارة الزراعة الامريكية» : إنه خلال المواسم الماضية تحسن إنتاج القمح فى مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطورا واستنباط أصناف عالية الجودة، كما تبذل مصر جهدا فى رفع كفاءة منظومة دعم الخبز والغذاء لمنع أى نوع من إهدار موارد الدعم.
أبرز مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية
مشروع توشكى
مشروع شرق العوينات
مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الفرافرة
مشروع عين دالة
التوسع الرأسى لتحسين الانتاجية
5 أصناف جديدة تم استنباطها لتصل بإنتاجية الفدان لأكثر من 20 أردبا
إطلاق الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين
7 آلاف حقل ارشادى فى المناطق الأكثر زراعة للقمح لتوعية الفلاح
3,25 مليون فدان المساحات المزروعة
10ملايين طن كمية الإنتاج
3,5 مليون طن المستهدف توريده
5 مليارات دولار فاتورة الاستيراد
22 مليون طن الاستهلاك المحلى