«رادار الأسعار» وعقوبات على المخالفين.. الحكومة تكشر عن أنيابها لضبط الأسعار

في فيديوهات كتير داخل على الموضوع ووضع الإنفو داخل الموضوع وينشر في تقارير وتسلم إيديكوا

رادار الأسعار تطبيق كشفت عنه الحكومة بهدف مشاركة المواطنين في عملية رصد أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية أو السماح للمواطنين بتقييم أسعار السلع، والتطبيق سيبدأ ب 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى.
تسجيل أسعار المحال المخالفة
وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من خلال التطبيق سيقوم المواطن بتسجيل أسعار المحال المخالفة على التطبيق وإرسالها، وهناك دور لمختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك.
الحكومة تتابع شكاوى المواطنين
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء د. إلى أنه تم رصد شكوى على أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد السلاسل التجارية بعرض أسعار بعض السلع بأسعار أعلى من تلك التي تم التوافق عليها من خلال المبادرة، و تم فورا مخاطبة اتخاد الغرف التجارية والتوجيه بخفض الأسعار فورا، وإلا سيتم غلق هذه السلاسل التجارية، طالما أنها غير ملتزمة، وبمجرد حدوث هذا التواصل تم خفص الأسعار بالفعل من خلال تلك السلاسل.
ضبط الأسعار في الأسواق
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي اليوم، عقد مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات
وقال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي إنه يتابع على مدار الساعة ضبط الأسعار في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن متوسط الانخفاض في أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات وصل إلى 22%.
حصر بوضع الأسعار في كل محافظة
قال رئيس الوزراء: اليوم كنا نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى، مشيرا إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار.
وقال مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%
تراجع في الأسعار
أشاد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وأضاف: نتيجة هذه الجهود التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن التحدي الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها.
اقرأ أيضا | مدبولي: خفض أسعار السلع المنزلية والمعمرة خلال الفترة المقبلة
الأسعار الجديدة للخبز الحر
أكد النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما ب 1.5 جنيه، و40 جراما ب 75 قرشاً، و25 جراما ب 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما ب 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي 16 ألف جنيه حاليا.
عقوبات لهؤلاء
أكد رئيس الوزراء أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.
الإفراج عن سلع غذائية ب8 مليارات دولار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التي كانت موجودة في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل.
عقوبات على السلاسل التجارية غير الملتزمة
قال رئيس الوزراء إنه تم رصد شكوى على أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد السلاسل التجارية بعرض أسعار بعض السلع بأسعار أعلى من تلك التي تم التوافق عليها من خلال المبادرة، و تم فورا مخاطبة اتخاد الغرف التجارية والتوجيه بخفض الأسعار فورا، وإلا سيتم غلق هذه السلاسل التجارية، طالما أنها غير ملتزمة، وبمجرد حدوث هذا التواصل تم خفص الأسعار بالفعل من خلال تلك السلاسل.