أفاد موقع أمريكي، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت على عضوية بلاده في الأممالمتحدة. وقال الموقع الأمريكي: "رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم مواصلة العمل على إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة". وأضاف: "تزايد التوتر والإحباط وانعدام الثقة بين ادارة الرئيس عباس وإدارة بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويرى الرئيس الفلسطيني أن الإدارة لا تعمل على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأشارت المصادر إلى أن إدارة بايدن مارست ضغوطا على عباس ومستشاريه خلال الأسبوعين الماضيين للتراجع عن نواياهم. وقال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية مباشرة في محادثة هاتفية مع عباس، ويُثيرها مسؤولون أمريكيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا. وأوضح موقع "أكسيوس" أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات حتى لا تضطر الولاياتالمتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، إذ أن الفيتو الأمريكي على مثل هذا القرار، خاصة على خلفية الصراع في قطاع غزة، من شأنه أن يسبب انتقادات حادة لبايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بما في ذلك من بعض مؤيديه. ويشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للطرفين، مصدرا للتوتر والاقتتال في المنطقة منذ عقود عديدة. قرر قرار الأممالمتحدة مع الدور النشط لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1947 إنشاء دولتين - إسرائيل وفلسطين، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط. ومع ذلك، فقد أعربت الولاياتالمتحدة مرارا وتكرارا عن رأي مفاده أن "مسألة العضوية الكاملة للفلسطينيين هي قرار يجب أن يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون". وقد أوضحت إسرائيل، التي تتمتع برعاية الولاياتالمتحدة، أنها ضد الإدراج الكامل لفلسطين في أسرة الأممالمتحدة. ووفقا للممثل الإسرائيلي الدائم لدى الأممالمتحدة جلعاد إردان، إذا تبنى مجلس الأمن القرار، "فلن يستحق أن يسمى مجلس الأمن بعد الآن - بل سيتعين أن يسمى إلى الأبد مجلسا إرهابيا". وفي أبريل 2024، طلبت فلسطين من مجلس الأمن النظر في طلبها للانضمام إلى الأممالمتحدة. وقد حظي طلبها بتأييد المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأممالمتحدة، أن روسيا تدعم قبول فلسطين في الأممالمتحدة. كما أن الصين تؤيد انضمام الدولة الفلسطينية إلى المنظمة. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على مسألة عضوية الفلسطينيين في المنظمة. وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وفي 4 أبريل الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأممالمتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية. وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأممالمتحدة قد تم تقديمه في عام 2011 ولم تثمر حينها تلك المبادرة، لكن نال الفلسطينيون بعدها وضع "دولة مراقبة غير عضو" في المنظمة الدولية في عام 2012.