ماكرون يقود حملة ضد عصابات المخدرات بفرنسا

مى ‬السيد
"سنجعل الحياة صعبة على تجار المخدرات ومتعاطيها" هكذا وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الحملة التى أطلقتها الحكومة الفرنسية ضد عصابات المخدرات فى مدينة مرسيليا التى تنزف بسبب جرائم القتل المستمرة وقتال الشوارع المتزايد والاعتداء على الممتلكات العامة والفوضى الممنهجة.
وأكد الرئيس الفرنسى الذى سافر شخصيًا إلى مدينة لاكاستيلان فى مرسيليا برفقة 3 وزراء، فى جولة استمرت ساعتين، أن العملية التى أطلق عليه اسم "Place net XXL" ستستمر لأسابيع قادمة، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية تبذل كل ما فى وسعها لتشديد التشريعات المتعلقة بالإتجار بالمخدرات واستهلاكها، وتبذل المحاكم الخاصة جهودًا كبيرة بهدف تبسيط الإجراءات الجنائية.
وردًا على تقارير صعوبة تصديق المواطنين بأن تلك الحملة التى من المنتظر أن تجوب عدة مدن أخرى فى فرنسا، سوف تغير الأمور على الأرض ضد تجارة المخدرات، أكد ماكرون أنه لا يريد الاستسلام لأى خطاب هزيمة وأن المعركة مستمرة وتحتاج للاتحاد، حيث تعانى المدينة التى وصفتها وسائل الإعلام بأنها تنزف، على خلفية جرائم القتل المرتبطة بالمخدرات.
ووفق آخر إحصائية صدرت لعام 2023 ، تبين أن غالبية الجرائم يرتكبها على الأغلب صغار السن بين 18 و21 عاما ، حيث أدت الاشتباكات والاغتيالات إلى مقتل مايقرب من 50 شابًا، والذى يعتبر رقما قياسيا قاتما وواقعا رهيبا فى مدينة ازدهرت فيها تجارة المخدرات منذ عقود.
وأطلقت الشرطة سلسلة من العمليات التى نفذها عشرات الضباط، فيما وصفوه بالشبكة المربعة بدعم من فرق المداهمة «الأمن المركزى»، فى شوارع مدينة مرسيليا وكان من أبرز العمليات الناجحة، تفكيك شبكة رئيسية للإتجار فى المخدرات تغذى ضاحية ديرفاليير الشعبية الشهيرة التى تعتبر معقل العصابات فى منطقة نانت، والتى اشتهرت بحسب وسائل الإعلام بأنها الأكثر ربحًا، حيث يتم تسجيل 500 عميل يوميا، وحجم مبيعات يومى يتأرجح بين 15000 و 30000 يورو.
وتم اعتقال وسجن سبعة رجال، من بينهم روسيين وأوكرانى، على خلفية تلك الشبكة، أما الأربعة الآخرون فكانوا من الجنسية الفرنسية، وتم ضبط 11 قطعة سلاح، من بينها بنادق كلاشينكوف ورشاشات وبندقية قنص، بالإضافة إلى 11 كيلو هيروين و17 كيلو حشيش، خلال أيام فقط من العملية، وأشارت السلطات، إلى أن العملية نفسها أسفرت عن وضع 71 شخصً ا فى حجز الشرطة وضبط أكثر من 385 ألف يورو نقدا وأصولا.
وفى نفس السياق وجهت البحرية الفرنسية ضربة لتجار الكوكايين فى عملية كبيرة لمكافحة المخدرات؛ حيث تمكنت من ضبط كمية قياسية من مادة الكوكايين، وصلت ل 10.6 طن من الكوكايين على متن سفينة صيد برازيلية، فى خليج غينيا، قبالة الساحل الإفريقى، تقدر قيمتها السوقية بحوالى 695 مليون يورو.
وتمت العملية بتوجيه من الحاكم البحرى للمحيط الأطلسي والمدعي العام فى بريست، بناءً على ضوء المعلومات التى نقلها مركز التحليل والعمليات البحرية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة الفيدرالية البرازيلية وأكد قائد البحرية الفرنسى؛ أن التعاون المثالى بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية فى مكافحة المخدرات، جعل من الممكن تحقيق هذه النتيجة الاستثنائية، فى سياق حماية الحدود الخارجية ومكافحة الجريمة المنظمة.
كما تمكن ضباط الجمارك فى نفس التوقيت من ضبط إجمالى 2.7 طن من الكوكايين فى ميناء لوهافر فى حاوية قادمة من جوادلوب، وعثر ضباط الجمارك على «2440 قطعة كوكايين» مخبأة فى صناديق متحركة داخل الحاوية، ووفقا لوسائل الإعلام في عام 2022، تم اعتراض 27.7 طن من الكوكايين، بحسب آخر تقرير للسلطات، أى بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2021، وهو رقم تضاعف بخمسة أضعاف فى عشر سنوات.
وتسعى الحكومة الفرنسية أيضا من أجل الحد من عنف العصابات وجرائم القتل بسبب المخدرات، إلى استخدام القانون بجانب القوة وقام مجلس النواب بعمل لجنة تحقيق فى مجلس الشيوخ للنظر فى قضية تهريب المخدرات فى مرسيليا، والتى توصلت إلى نتائج مريرة أهمها كشف القضاة أنهم لا حول لهم ولا قوة فى مواجهة تجار المخدرات الذين يفسدون مسؤولى الدول.
وناقشت اللجنة مقترح المدعى العام فى مرسيليا والذى يهدف إلى إنشاء محاكم خاصة لقضايا القتل على خلفية الإتجار بالمخدرات، حيث تحقق أجهزة العدالة فى ما يقرب من 499 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة الجارية فى مدينة مرسيليا، وهو ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات قضائية وأمنية شملت 22 قاضيًا و21 محققًا من الشرطة القضائية.
وبحسب صحيفة اللوفيجارو، فيرى القضاة أن تلك التعزيزات البشرية بلا جدوى للتعامل مع كم القضايا والملفات المتراكمة، التى يستفيد منها تجار المخدرات فى النهاية، وهو الأمر الذى يدفع القضاة لإطلاق سراح الجناة بسبب العيوب الإجرائية، وحتى إذا صدرت أحكام قضائية، فقد لاحظ القضاة عدم وجود تأثير للأحكام وخاصة السجن، على أنشطة تجارة المخدرات فى المدينة، وحتى عمليات قتل وإعدام المنافسين.
ويرى الخبراء منهم رئيس وحدة الجريمة المنظمة فى مكتب المدعى العام فى مرسيليا؛ أنهم يخسرون الحرب ضد المتاجرين بالبشر فى مرسيليا، كما حذر رئيس المحكمة القضائية فى مرسيليا، أوليفييه لوران، أعضاء مجلس الشيوخ من أن الدولة تشن حربا غير متكافئة ضد قطاع الطرق والمخدرات، لكنها تجد نفسها ضعيفة فى مواجهة عصابات منظمة مجهزة تجهيزا جيدا.
اقرأ أيضا : عصابة مخدرات تقتل 5 سياح عن طريق «الخطأ» في الإكوادور