قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ في 6 مارس، خطوات حاسمة نحو تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس بنسبة بلغت 6%، لتصل أسعار الفائدة الأساسية إلي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. لحسم سعر الفائدة.. موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية ب2024 وتحسم لجنة السياسة النقدية، ب البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس 28 مارس في ثالث اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وأكد هاني ابو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن هذه القرارات تهدف إلى معالجة التضخم المرتفع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكان البنك المركزي المصري، قد صرح بأن الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. مصر للصرافة: 1.1 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على طرح أذون الخزانة.. بلغت 29.03% وتوقع الخبير المصرفي استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة التشديد النقدي خلال الفترة القادمة، لعدة أسباب منها؛ ارتفاع التضخم فلا يزال معدل التضخم مرتفعًا للغاية، ويحتاج البنك المركزي إلى المزيد من الوقت لخفضه إلى مستويات مقبولة. وأوضح هاني ابو الفتوح، أن ثاني هذه الأسباب هو سعر الصرف، فلا يزال سعر الصرف متقلبًا، ويحتاج البنك المركزي إلى دعمه من خلال رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي الأوضاع الاقتصادية العالمية التي قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد المصري، ويحتاج البنك المركزي إلى أن يكون مستعدًا لمواجهتها. وأشار الخبير المصرفي، إلي أنه لتلك الأسباب فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري، في سياسة التشديد النقدي في الفترة القادمة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ومع ذلك، سيحتاج البنك إلى موازنة الحاجة إلى التحكم في التضخم مع الحفاظ على دعم النمو الاقتصادي. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على الودائع المربوطة إلى 27.750% وأكد البنك المركزي المصري، إدراكه أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وأكد البنك المركزي، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
