الوكيل يترأس الاجتماع الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تطوير البنية التحتية النووية

شارك الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في رئاسة وإدارة الإجتماع الفني السنوي الذي تنظمه الوكالة حول تطوير البنية التحتية النووية للدول الأعضاء وذلك خلال الفترة من 12 إلي 15 مارس الجاري بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.
ويأتي الإجتماع في إطار الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطافة الذرية لتقديم ادعم للدول الأعضاء من خلال المتطلبات الاسترشادية لعناصر البنية التحتية النووية الخاصة بتنفيذ مشروعات القوي النووية بنجاح في الدول حديثة العهد بالطاقة النووية وكذلك الدول التى مازلت في طور الإنشاء لأولى وحداتها النووية وأيضاً الدول التي لديها وحدات في طور التشغيل وترغب في التوسع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وشارك في الإجتماع هذا العام 84 مشاركا من ممثلي الجهات المالكة أو المشغلة لمحطات القوى النووية والجهات الرقابية لدى 41 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، حيث قاموا من خلال جلسات عدة على مدار أربعة أيام باستعراض تجارب دولهم والموقف الحالي لتطوير البنية التحتية النووية لتنفيذ البرامج النووية لديهم لإنشاء مشروعات محطات القوى النووية، حيث تم تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في تحديد أولويات تطوير البنية التحتية النووية على النحو المبين في المتطلبات الاسترشادية للوكالة والخاصة بالمعالم الرئيسية في تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.
اقرأ أيضا| بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الأول ب «محطة الضبعة النووية»| صور
وخلال مشاركته برئاسة وإدارة الاجتماع الفني، قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المجطات النووية لتوليد الكهرباء و بإلقاء الضوء على تجربة مصر الحالية في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة مستعرضاً التقدم والإنجازات المحققة عل مسار تنفيذ المشروع وأعمال الإنشاءات القائمة بالوحدات النووية الأربعة وفق البرنامج الزمني المخطط.
مشيراً إلى مراحل تطور البنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروع تطبيقا للمتطلبات الاسترشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وذلك كمثال يحتذى به وللاستفادة منه لدى الدول الأعضاء المتطلعة لتنفيذ مشروعات القوى النووية، كما أشار سيادته إلى أهمية الطاقة النووية في دعم الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإقتصاد المصري عن طريق توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وكذلك تأمين الإمداد من الطاقة الكهربائية من خلال مصدر موثوق به للحمل الأساسي المستقر وبأسعار معقولة، هذا إلى جانب تحقيق الأهداف المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
كما تطرق الإجتماع الفني إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء للمساعدة على فهم وتطوير البنية التحتية للبرامج النووية من خلال أنشطة الوكالة المتنوعة بين اجتماعات فنية وورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات علمية وذلك لتوفير الدعم الكامل للدول وبناء القدرات اللازمة لإدارة تلك البرامج.