شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة فى الاسواق المحلية خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد قرارات البنك المركزى برفع الفائدة، والسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.. مما أدى إلى ارتفاع الدولار فى السوق الرسمية أيضا.. ولكن هناك توقعات بسيطرة حالة من الاستقرار النسبى لأسعار المعدن الأصفر مع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، واستقرار سعر الدولار، ومحاولات القضاء على السوق الموازية. نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا يقول إن حالة الارتفاع التى شهدتها أسواق الذهب خلال اليومين الماضيين خاصة بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة ترجع إلى زيادة سعر الدولار فى السوق الموازية بالتزامن مع ارتفاعه فى السوق الرسمية.. وبالتالى شهدت اسعار الذهب عودة للارتفاع مرة أخرى خاصة أنها تتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار فى السوق الموازية، بالإضافة إلى تأثر سعره فى السوق المحلية بالاسعار فى البورصات العالمية والتى وصل فيها سعر الأوقية إلى 2168 دولارا.. وهو مايفسر زيادة سعر الذهب ليسجل سعر الجرام عيار 21 حوالى 3350 جنيها بعد أن انخفض يوم الثلاثاء الماضى إلى 2890 جنيها. ويشير إلى أن استمرار اقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم لسبائك أو جنيهات ذهبية أدى إلى زيادة الطلب عن المعروض فى الاسواق.. مؤكدا على أن الوضع الحالى يشهد حالة من عدم الاستقرار فى سعر الصرف.. ولكن مع بداية استقرار سعر الدولار بشكل نسبى فى السوق الرسمية والمحاولات للسيطرة على السوق الموازية لسعر الدولار سيستقر سعر الذهب فى الاسواق. ويتوقع نجيب أن طرح شهادات بعائد سنوى 30% لن يكون له تأثير كبير على تخفيف الضغط على سوق الذهب، خاصة أن الفائدة متناقصة تصل إلى 20%، وبالتالى فإن شريحة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهب أفضل وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، موضحا أنه مع دخول شهر رمضان المبارك من المفترض أن يكون هناك انخفاض ملحوظ فى اسعار الذهب، نتيجة تراجع الطلب على الاسواق من المواطنين، ولكن يعود للارتفاع مرة اخرى خلال النصف الثانى من الشهر المبارك، نتيجة بدء الاقبال على شراء المشغولات الذهبية لحفلات الخطبة والزواج فى عيد الفطر.
