وتجبره على التراجع أمام الجنيه بسبب الفائدة نجحت شهادات استثمار قناة السويس، في إجبار تراجع الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية بنحو 5 قروش، بعد أن اتجه المصريون إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى الجنيه للاكتتاب فى الشهادات بعائد 12%. ووصف هشام رامز محافظ البنك المركزي، إقبال المصريين على الاكتتاب بأنه فاق كل التوقعات، التى كانت تشير إلى إقبال كبير فى ظل الدافع الوطنى والعائد الجيد، حيث بلغت حصيلة أمس 8 مليارات جنيه لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 28 مليارا. كان المعروض من الدولار، قد ارتفع بشكل ملحوظ فى تعاملات شركات الصرافة الأيام الماضية، حيث بدأ حائزى الدولار في التخلي عنه استعدادًا لشراء شهادات استثمار قناة السويس، والتى تمتاز بعائد سنوي قدره 12%، الأمر الذي أدى إلى تكدس الدولار بشركات الصرافة. فيما أكد مسئولو شركات الصرافة أن أثر الإعلان عن الشهادات ظهر سريعا على سوق الصرف، مما ساهم فى انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية ليقترب من 7.3750 جنيه للشراء و7.3950 جنيه للبيع، فى ظل توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة، خاصة فى ظل زيادة المعروض منه وتراجع حجم الطلب عليه، وفي السوق الرسمى استقر عند 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع. توقعوا أن تشهد التعاملات خلال هذا الأسبوع انتعاشا كبيرا وتدفق مبالغ كبيرة من النقد الأجنبى، لشراء شهادات قناة السويس. أضافوا أن شهادات استثمار قناة السويس أفقدت الدولار بريقه، وتخلوا عنه حتى يلحقوا بقطار شراء الشهادات. البورصة في المنطقة الحمراء بسبب الشهادات والضغوط البيعية شهدت تعاملات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، خسائر قوية بلغت 12.7 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لمؤشرات السوق الرئيسية وانهيار أغلب الأسهم القيادية. وأرجع محللو سوق المال، تلك الخسائر إلى مبيعات المستثمرين المصريين وتعرضها لضغوط بيعية قوية، بينما رأى آخرون أنها تأثرت بالإقبال الكثيف على شراء شهادات استثمار قناة السويس. قال إيهاب سعيد محلل مالي، إن ما يحدث في السوق ليس جني أرباح. ما يحدث هو ضغوط بيعية قوية على الأسهم، فهناك أسهم لم تصعد الفترة الماضية وتتراجع الآن. أضاف أن الشهادات تعد بديلاً استثمارياً قد يفضله البعض نظرًا لانعدام مخاطره أمام معدل عائد مرتفع نسبيًا بالمقارنة مع أدوات الاستثمار الأخرى خلال الفتره الحالية، وقد يخطىء البعض حين يتصور أن التأثير يقتصر فقط على اختلاف سلوك مستثمر البورصة عن سلوك مستثمر العائد الثابت ولكن ما يجب ملاحظته أن التاثير أعمق وأهم من ذلك بكثير. تابع: حين يتم سحب مبلغ 60 مليار جنيه من المعروض النقدي في فترة وجيزة من الطبيعي أن تتفاعل البورصة مع هذا الأمر بشكل سلبي باعتبارها تتعامل مع التوقعات المستقبلية والتي تشير إلى انخفاض السيوله خلال الفتره القادمة، وأضاف أن المستقبل يقول إن الشهادات ستسحب 60 مليار جنيه من السيولة الموجودة في البلد وكان يحتمل أن يذهب جزء من هذه السيولة لسوق المال. قال نادي عزام المحلل المالي، إنه لا يجوز سحب الأموال من البورصة لشراء الشهادات، ولكن حدث خلال الفترة الماضية للمؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق ارتفاعا بنحو 3000 نقطة في حوالي 7 أسهم فقط وباقي أسعار الأسهم شهدت هبوطا وهو ما سبب خلل في ميزان الأسعار. لافت إلى أنه من الطبيعي أن تتعرض بعض الأسهم لانتكاسات كبيرة خاصة وأنها تعرضت لمضاربات عنيفة صعدت معها أسعارها بقوة وكان من الطبيعي أن تهبط بنفس قوة الارتفاع وهو ما يسمى بالهبوط العنيف. أكد روبرت لويس خبير أسواق المال، أن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمر طبيعي غير منذر بخطر، خاصة بعد تحقيق مستهدفاته أول تعاملات الأسبوع عند مستويات 9750 – 9800 نقطة.
