استنكرت الخارجية الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعض التمويل لوكالة الأونروا، بعد تجميده بدعوى تل أبيب أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. وقالت الوزارة في بيان إن "القرار المخيب للآمال يمنح الشرعية لتورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية والتعاون مع حماس". اقرأ أيضا: حماس: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم عنوان لصمود شعبنا واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي بقراره هذا "يعيد فتح الحنفية أمام تحقيق الأممالمتحدة في المزاعم الإسرائيلية بتحيز الأونروا، متعهدا بتزويد الدول المانحة ومحققي الأممالمتحدة بجميع المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة". وشددت على أن "إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإضافية لضمان توزيع المساعدات على القطاع". وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الجمعة إنها قررت منح "الأونروا" 50 مليون يورو بعد "أخذ في الاعتبار الإجراء الذي اتخذته الأممالمتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا". وتم حجب مبلغ إضافي قدره 32 مليون يورو في انتظار استكمال الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات والمراجعة الأوروبية. يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.