«السلطات وقصة الإنشاء».. كل ما تريد معرفته عن محكمة العدل الدولية

أصبحت محكمة العدل الدولية محط اهتمام وتساؤلات واسعة خلال الآونة الأخيرة إثر قرار مفاجئ من جنوب أفريقيا بتقديم دعوى قضائية في لاهاي متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
قرار أدى إلى مثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها، مما ألقى الضوء على طبيعة مهام المحكمة العدل وقصة تأسيسها.
محكمة العدل الدولية.. قصة الإنشاء
تأسست محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم "محكمة لاهاي"، كأعلى سلطة قضائية دولية تابعة للأمم المتحدة في 26 يونيو 1945، ويقع مقرها في "قصر السلام" في لاهاي بهولندا.
بدأت فكرة إنشاء محكمة دولية في القرن ال 19، وتم تطوير هذه الفكرة في مؤتمري لاهاي للسلام عامي 1899 و1907، ومن ثم بدأت المحكمة نشاطها في عام 1922 وتجمدت نشاطاتها بسبب الحرب العالمية الثانية، لتستأنف عملها في عام 1946.
ما هي مهام محكمة العدل الدولية؟
أما عن مهام محكمة العدل الدولية، فهي تشمل تسوية النزاعات القانونية بين الدول وإصدار الفتاوى حول قضايا قانونية محالة إليها من هيئات الأمم المتحدة، ويتألف مجلس القضاة من 15 قاضيًا مستقلاً يُنتخبون لفترة تدوم 9 سنوات، ويتمتعون بالاستقلالية في قراراتهم ويُمارسون واجباتهم دون تدخل حكومي.
وتتيح المحكمة للدول الأعضاء والدول الغير أعضاء إمكانية اللجوء إليها، مع مراعاة شروط محددة، وتمتد اختصاصاتها لتشمل جميع دول العالم، حيث إنه ويمكن لأي دولة الانضمام إلى المحكمة، كما أنها تُنظم الانتخابات كل 3 سنوات لثلث مقاعدها، وتعمل المحكمة كاستشاري قانوني للأمم المتحدة وتلعب دورًا استشاريًا في القضايا القانونية المطروحة من منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، تتمثل مهمة محكمة العدل الدولية في البت في 80% من النزاعات القانونية بين الدول، وكذلك التفاعل مع قضايا القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للبيئة، واستخدام القوة والمسئولية الدولية.
متى تستعين الدول بمحكمة العدل الدولية؟
تستعين الدول بالمحكمة في تسوية الخلافات حول ترسيم الحدود والنزاعات البحرية، وفي حالات انتهاك مزعوم للمعاهدات أو القوانين الدولية، كما يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها طلب رأي قانوني في قضايا شائكة، وهو الأمر الذي جرى منذ عام 1946 حيث تمثلت العديد من الدول أمام المحكمة في دعاوى قانونية.
المهمة الثانية للمحكمة تتشكل في الرد على استفسارات الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، حيث تصدر فتاوى استشارية تقضي بتوضيح القضايا القانونية الدولية.
ماذا يحدث حال «رفض» الدولة المتورطة للأحكام الصادرة؟
أما عن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية فهي نهائية وغير قابلة للاستئناف، ويُشدد على أن الدول المتورطة أمام المحكمة تلتزم تلقائيا بالامتثال للقرارات القضائية، وعمليا، تُنفذ جميع الأحكام الصادرة.
وإذا رفضت دولة تنفيذها، يمكن للدولة الخصم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يمكنه اتخاذ تدابير لتنفيذ القرار بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، ومع ذلك، نظرًا للأهمية القانونية والمعنوية والدبلوماسية للمحكمة، فإن وصول الأمور إلى هذه المرحلة نادرًا ما يحدث، بحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية
وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء جلسات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفي يوم الاثنين الماضي، طلب ممثلو الجانب الفلسطيني من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، معربين عن أملهم في أن يساهم ذلك في تحقيق حل للدولتين.
وباليوم التالي، اتفقت 10 دول، بما في ذلك جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدة على ضرورة إعلان الاحتلال غير قانوني.
وكان من المطلوب من هيئة محكمة العدل الدولية، المكونة من 15 قاضيا، مراجعة الوضع القانوني للاحتلال والاستيطان والضم الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والوضع في مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية.
وفي ذات السياق، من المتوقع أن يحتاج القضاة إلى حوالي 6 أشهر لإصدار رأيهم بشأن هذا الطلب، الذي يتسائل عن الوضع القانوني للاحتلال وتأثيراته على الدول.
وقدمت مصر اليوم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عبر منصة "إكس"، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انطلقت اليوم الأربعاء.
وأوضحت الخارجية المصرية أن المرافعة تتم من قبل المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، والتي حازت على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
وفي مرافعتها، أدانت ياسمين موسى، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، المذابح والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أدت إلى وفاة نحو 29 ألف مدني ونزوح نحو 1.3 مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، وأكدت على أهمية حل الدولتين كسبيل لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين.
وشاركت 11 دولة، بما في ذلك مصر، شاركت اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدأت المرافعة بعرض قضية الوفد الفلسطيني، كما يشارك الوفد المصري بخمسة أعضاء يسلطون الضوء على تعزيز صوت الفلسطينيين ويتناولون اختصاص المحكمة في القضية، ومن المقرر أن تنتهي المحكمة من الاستماع إلى الإحاطات المقدمة من الدول يوم الإثنين المقبل.