زراعة الشيوخ: تحديد سعر ضمان للقطن ب 12 ألف جنيه تشجع على التوسع في زراعته

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مشيرا إلي أن ذلك القرار خطوة هامة، تشجع المزارعين علي التوسع في زراعة القطن وبالتالي تحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ناقشت ذلك الملف الهام خلال الفترة الأخيرة من خلال الدراسة التى تقدم بها النائب محمد السباعي وكيل اللجنة بشأن النهوض بمنظومة القطن المصرى، ونظمت زيارة إلي مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للوقوف علي ما يتم بها من تطوير، مؤكدا أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، حيث تم الاستماع لكافة الأطراف المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
ووجه الجبلي، الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة ومجلس الشيوخ.
كنا وجه الشكر والتحية للرئيس السيسي، علي اهتمامه بذلك الملف وتبنيه تطوير تلك المنظومة الهامة.
وأكد الجبلي أن الدولة تبذل حاليا جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصرى، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.