«حرب غزة والبحر الأحمر».. ملفات على طاولة أمير الكويت بالسعودية

بهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين حل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مؤخرا ضيفا عزيزا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، في زيارة تعكس في طياتها علاقات متجذرة تجاوزت أبعاد العلاقات الرسمية إلى مفهوم الأخوة والمصاهرة، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور المستمر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، استكمالا لنهج متأصل رسخته قيادتا البلدين عبر الزمن ورؤيتهما الواعدة لدى البلدين للدفع قدما بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب.
ولطالما مثلت العلاقات الكويتية السعودية نموذجا استثنائيا وفريدا للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.
وتجسدت تلك الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في أبهى صورها في الموقف السعودي المساند للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها، ولم تأل الكويت جهدا في تأييد السعودية في كل الصعد والتضامن التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة ووحدة المصير وإيمانها التام بأن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الكويت.
وتعززت العلاقات الأخوية باتفاقيات عدة في مختلف المجالات منها الإعلامية والثقافية والاقتصادية وخدمات النقل الجوي والعمل على تسهيل التنقل لمواطني البلدين وانسياب البضائع التجارية عبر الحدود إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة والتي كانت تسبقها دائما اجتماعات تنسيقية تشاورية بين الجانبين إضافة إلى مشاركة البلدين في الفعاليات المشتركة.
وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية لأمير الكويت وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
كما شهدت الزيارة قيام الأمير محمد بن سلمان بتقليد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما قدم أمير الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وصدر اليوم الأربعاء، بيان كويتي - سعودي مشترك أشاد خلاله الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة ما يقارب 900 مليون دينار كويتي عام 2022م ونما حتى شهر يوليو في العام 2023م إلى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.
واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة والجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.
وفيما يخص التغير المناخي اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
(1) - كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات
في مجال كفاءة الطاقة.
(2)- الكهرباء والطاقة المتجددة والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات
الطاقة وفعاليتها.
(3) - حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.
(4) - الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
(5) - القضاء والعدل.
(6) - النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
(7) - الثقافة وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.
(8) - السياحة وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة.
(9) - الرياضة وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.
(10) - مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
(11) - الإعلام وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها إعلاميا.
(12) - الصحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
(13) - المالية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.
وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا الجانبان العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 ه المتضمن تأكيد الكويت والسعودية على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله وهي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما في ضوء ما أتفق عليه في إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.