النيابة الإدارية على خطى التحول الرقمي والتصويت الإلكتروني

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني" بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان- وزير العدل، وبتشريف الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
اقرأ أيضا | روتوكول بين النيابة الإدارية والشباب والتخطيط حول تعميم تجربة «التصويت الإلكتروني»
وقام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا- الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير- الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
هذا وصرح المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد بالهيئة، أن البروتوكول يستهدف تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
هذا ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية، وبإجراءٍ غير مسبوق كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA) ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية 2022، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية 2023، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر 2023، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة 2023.
هذا ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:
1-تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
2- تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
3- تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
4- التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
5- انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
6- تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
7- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
8- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.