«الحوار الوطني» يستكمل قضايا «الجمهورية الجديدة»

ملفات شائكة تنتظر المرحلة الثانية

■ كتب: أحمد ناصف
بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بولاية رئاسية جديدة، عاد الحوار الوطني ليتصدر المشهد السياسى من جديد، بعد إعلان الرئيس استئناف جلسات الحوار الوطني، لمناقشة مختلف القضايا التى تهم مصر، والعمل على تحديد الأولويات ورسم خريطة مستقبل البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لا سيما فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تعانى منها الدولة فى المرحلة الراهنة.
◄ ترحيب واسع من الأحزاب باستئناف جلسات الحوار الوطني
◄ استكمال مناقشة قانون المحليات وفتح ملفى «الاستثمار» و«الصحة»
وثمن الدكتور محمد شوقي العناني، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى دعوة الرئيس السيسي، لاستكمال الحوار الوطني، مؤكدًا أن مكاسب الحوار الوطني انعكست على الانتخابات الرئاسية، التى شهدت مُشاركة سياسية غير مسبوقة، كذلك كان هناك دور بارز للأحزاب فى دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، مُضيفًا أن جلسات الحوار الوطنى ستستكمل مناقشة باقى القضايا فى المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار، داعيًا للاستفادة من حالة الحراك الموجودة فى الشارع السياسي، خاصة بعد أن شعر المواطن بأهمية الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى أنهى المرحلة الأولى ورفع توصيتها للقيادة السياسية وسيتم البدء فى المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة وفقا لدعوة رئيس الجمهورية حيث ستستكمل باقى الموضوعات التى لم تنتهِ فى المرحلة الأولى.
◄ قطاع الصحة
«القطاع الصحي وملف صناعة الدواء أهم ما سيتم التطرق إليه على طاولة مباحثات الحوار الوطنى عقب عودته»، هذا ما أكده النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، مضيفًا أنه سيتم مناقشة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للقوى البشرية من أطباء وعاملين فى المجال الصحى خاصةً فى ظل ما تشهده الدولة من هجرة الأطباء خارج الوطن، وبشأن الجانب المجتمعى، أكد أنه سيتم استكمال التباحث فى ملف التعليم الفنى والجامعى، وفى المحور السياسى فمن المقرر مناقشة عدة ملفات من ضمنها ملف النقابات المهنية، كما جاءت ملفات الاستثمار المحلى الداخلى والاستثمار الخارجى، ضمن أبرز ما سيتضمنه المحور الاقتصادى.
وبدوره أكد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، أهمية استمرار الحوار الوطنى فى ضوء التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على استمرار الحوار يؤكد إيمانه الراسخ بضرورة بناء مساحات مشتركة بين جميع أطياف الشعب لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة، وقال إن مصر شهدت خلال عام 2023 حالة من الزخم السياسي على كافة المستويات وهو ما انعكس على مخرجات الحوار الوطنى والانتخابات الرئاسية التى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن وعى المصريين حائط صد أمام المؤامرات التى تحاك ضد الوطن، لافتًا إلى أن مشاركة الشعب بكثافة فى الانتخابات الرئاسية كانت تصويتا على حماية الأمن القومى المصرى، وشدد على ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي من قبل الأحزاب لبناء حياة سياسية قوية، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى تدعم التعددية الحزبية من منطلق الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
◄ اقرأ أيضًا | الحوار الوطني .. الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية
◄ دون إقصاء
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن دعوة الرئيس السيسى لاستمرار الحوار ترسيخ لأحد المبادئ الهامة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهى أن مصر تحتضن جميع أبنائها وتحوى جميع الآراء والأفكار والمقترحات من جديد، دون إقصاء لأى فكرة أو رأى، فالجميع متساوٍ فى الحقوق والواجبات، على مائدة الحوار من أجل الوصول فى النهاية إلى تحقيق الهدف الرئيسى للحوار وهو التحاور والتناقش لإيجاد مخرجات قادرة على حل مشكلات الشارع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبه، قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الرئيس السيسى حريص على تجديد العهد على كافة الخطى البناءة التى اتخذها طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والتأكيد على استمرار العمل بنفس النهج التنموى لقطع شوط أكبر فى قاطرة الاقتصاد الوطنى، وأكد أن دعوة استئناف جلسات الحوار تؤكد شيئًا من الالتزام لدى الرئيس تجاه الحوار الوطنى، وحرصه على ضرورة استكمال مراحله لينتج ثمارًا إيجابية تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إصدار توصيات تمثل حلولًا فعالة وجذرية فى كثير من الملفات التى تم إدراجها فى المحاور الثلاثة سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، التى تأتى على نفس القدر من الأهمية والأولوية بالنسبة للظروف والتحديات الجسيمة على مختلف المستويات.
◄ الإصلاح الشامل
قالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مُقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن إشارة الرئيس السيسي، لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، دليل على الرغبة فى الإصلاح الشامل، فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، لديها الكثير من الجلسات والمناقشات حول الحد من الطلاق، والتصدى لأشكال العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله.
وقال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ستستكمل مناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى خروج توصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية بالمرحلة الأولى، التى شملت ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة ب25% بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح.