الخارجية الفلسطينية: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها؛ من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سُبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأثنت الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها، على صفحتها الرسمية "إكس"، مساء اليوم الجمعة، على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة؛ من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة إلى الشعب، ورفض التهجير القسري.
وشكرت الخارجية الفلسطينية كلًا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، وكل من ساهم في هذا الإنجاز المُتواضع، والذي لم يرق إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات، مُستدركة "أننا نعتبره خطوة قد تُسهم في تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده، كما كان في صيغته الأولى، لوقف إطلاق النار".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، "رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة إحدى الدول للتوصل إلى قرار واضح بوقف العدوان، إلا أنه لا وقت لتضييعه، وأن الكارثة الإنسانية تتفاقم، وأن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته".
وشددت الخارجية على "ضرورة تعبئة الكل الدولي؛ من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الأطفال والنساء، وأن يضغطوا على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي؛ من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".
كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن".
وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت؛ من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول إسرائيل تقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه، بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
اقرأ أيضا | حماس: قرار مجلس الأمن غير كافي ولا تلبي متطلبات الوضع الكارثي بغزة