وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميًا لمؤتمر حماية البيئة البحرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم، المقرر عقده في عام 2025، وقد لاقى القرار ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم إنتهاء فعاليات الدورة ال23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرين قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط، منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.
اقرأايضأ : وزيرة البيئة تهنئ الإمارات على نجاح رئاستها ل COP28
تم خلال الاجتماع تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية، منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.
وفي إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعاً مع إليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات.
تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، منها إنشاء " التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" ، حيث أنه من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي، ووجهت اليزابيث الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها ومن المقرر التركيز على قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية.
وأفادت اليزابيث، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُركز على قضية الحد من استهلاك البلاستيك، وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل على هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك، ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة أوتاوا بكندا خلال أبريل القادم لمناقشة هذه القضية.