مصير مساعدات أوكرانيا على المحك في الكونجرس الأمريكي

مع اشتداد الحرب في أوكرانيا، أصبح مصير المساعدات الأمريكية لكييف محل جدل كبير في الكونجرس، حيث يخشى الكثيرون من انقطاع هذا الدعم الحيوي بسبب الخلافات الحزبية والمطالبات بالشفافية.
في الوقت الذي وافق فيه الكونجرس مؤخراً على الميزانية المؤقتة، إلا أن النقاش القادم حول حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا سيكون أكثر إثارة للجدل. فالوقت ينفد والبيت الأبيض يسعى لإقناع الكونجرس بإرسال المزيد من الأموال قبل نهاية العام، وإلا قد تتعرض هذه المساعدات للتوقف.
هذا التصعيد المفاجئ في واشنطن يضع مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا على المحك، في وقت تحتاج فيه كييف إلى هذا الدعم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجوم الروسي.
إذا فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير مشروع قانون يتضمن تمويل أوكرانيا هذا العام، فإن فرص القيام بذلك في وقت لاحق ستنخفض بشكل كبير، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز نقلاً عن مصادر في الكابيتول، ومن المتوقع حدوث تصادم حول الإنفاق الإضافي بعد عطلة عيد الشكر.
في الأسبوع الماضي، وافق المشرعون الأمريكيون في كلا المجلسين على مشروع قانون الإنفاق المؤقت من الحزبين للسماح للحكومة بالعمل حتى أوائل عام 2024. وتجنب التشريع عمدا أي قضايا سياسية ساخنة من أجل تأمين الأصوات من كل من الديمقراطيين والحزب الجمهوري. ومع ذلك، فإن الجناح الأكثر تحفظا من الجمهوريين في مجلس النواب عارضه لأنه لم يتضمن تخفيضات في الميزانية.
وستكون المناقشة المقبلة حول اقتراح لتجميع المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء أمريكا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، فضلا عن تمويل تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وتتمثل الفكرة، التي نشأت كحزمة بقيمة 105 مليارات دولار طرحها البيت الأبيض الشهر الماضي، في إقناع الجمهوريين بإرسال المزيد من الأموال إلى كييف من خلال منحهم امتيازات بشأن السيطرة على الهجرة من خلال تمرير بعض القوانين.
وقد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بالفعل مشروع قانون لمساعدة إسرائيل كمبادرة قائمة بذاتها، لكن التشريع يعتبر على نطاق واسع ميتا لدى وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لأنه يتضمن أحكاما تخفض تمويل دائرة الإيرادات الداخلية، وهو أمر لا يمكن قبوله في الحزب.
ستكون الفترة القصيرة بين عيد الشكر وعيد الميلاد حاسمة للتفاوض على مشروع قانون الإنفاق التكميلي، حسبما قالت أربعة مصادر في مجلس الشيوخ شاركت بشكل مباشر في العملية لشبكة أن بي سي نيوز الأمريكية، مشيرة إنه إذا عارض مجلس النواب ذلك وتوقف حتى بعد العام الجديد، فإن فرصة وصوله إلى خط النهاية "تتضاءل بشكل كبير".
وأشار مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه يؤيد ربط أوكرانيا بأمن الحدود، ولكن ليس بإسرائيل. وقد اقترح حليفه، السيناتور الجمهوري ريك سكوت، أن يستبق السياسي مجلس الشيوخ بمشروع قانون خاص به، والذي سيتم فيه ربط المعايير بالإنفاق في أوكرانيا. وأضاف أن ذلك سيجعل "من الصعب للغاية على أعضاء مجلس الشيوخ التصويت ضده".
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين الأسبوع الماضي: "لا شيء سيحدث في مجلس النواب بطريقة حزبية ... لديه أي فرصة ليصبح قانونًا".
وقد أطاح حزبه بسلف جونسون، كيفن مكارثي، في سبتمبر، بعد أن اتهمه معارضو استمرار المساعدة لأوكرانيا بإبرام اتفاق سري مع البيت الأبيض لضمان عدم انقطاع تدفق الأموال في نهاية المطاف.
ويقول المنتقدون إن المساعدات المقدمة إلى كييف تفتقر إلى الشفافية ولا ينبغي أن تكون أولوية للشعب الأمريكي. وقد هزت أوكرانيا، الدولة التي تصنفها منظمة الشفافية الدولية إلى جانب زامبيا وأنجولا من حيث الفساد، عدة فضائح في الآونة الأخيرة. وتشمل هذه شراء وزارة الدفاع لإمدادات باهظة الثمن للقوات.