وزير التعليم: مؤسسات المجتمع المدني شركاء فاعلين في صناعة القرار

دعا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.
واكد حجازي، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام 1998 في ديوان الوزارة، ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام 2000 بالمديريات والإدارات التعليمية.
وقال الوزير، إن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان؛ هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس، وكذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية دعما للعملية التعليمية، والتنسيق بين خدمات الجمعيات الأهلية في أماكن تنفيذ المشروعات بما يدعم تطوير العملية التعليمية.
وأشار وزير التعليم، إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: "إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها، وقد كان القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2000، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم، والذي عقد يوم 5 مارس عام 2000 بحضور ممثلين عن (300) جمعية أهلية، ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك، ومحافظي القاهرة والجيزة، وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال، وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس، ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي".
اقرأ أيضا | وزير التعليم يشدد على أهمية دور المدرسة في تفعيل المواطنة والانتماء
وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشونال" حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" لمواجهة التسرب من التعليم.
وقد شارك في هذه الورشة 40 جمعية أهلية، وتضمنت عددا من الجلسات، حيث ناقشت الجلسة الأولي عددا من المحاور وهي اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء وإنشاء الفصول المجتمعية، وعلاقة المتبرع بالفصل بعد إنشائه، وصيانات المدارس المجتمعية المنشأة من خلال جمعيات والتي تم ضمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تضمنت الجلسة الثانية محاور آلية صرف مرتبات المعلمين، والأمور الإدارية للفصول المنشأة وتبعيتها، وأوجه الإشراف عليها وفق القواعد، وماهية الأدوار التي يمكن أن تقدمها الجمعيات كنوع من المساعدة والدعم وفق القواعد الإدارية للوزارة، ومستوى المعلمات وتنميتهم مهنيا وعلاقة المتبرع أو الجمعية بذلك، والمرور على الفصول ومدى تدخل الجمعيات فى ذلك، ووضع آلية محددة لأدوارهم.
وقد حضر الورشة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذة رنده حلاوة مدير الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وممثلو إدارات هيئة الأبنية التعليمية، والتوجيه المالي والإداري، والشؤن القانونية، والإدارة المركزية للأمن وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وحضر من جانب مؤسسة "بلان انترناشونال" روزان خليفة المديرة القطرية للمؤسسة، ورضوي طارق الرئيس الاستراتيجي للبرامج، ومحمد جاد الله مدير جودة البرامج والشراكات، وعماد جاد مدير وحدة برامج القاهرة الكبري.