تصل إلى مليون جنيه.. جوائز للمواطنين لتشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

خبراء: تساهم فى مكافحة التهرب الضريبي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي

أكد د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أن د. محمد معيط وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين من خلال برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»، الذى يعد الأول من نوعه فى حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكًا أساسيًا فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، وهو البرنامج الذى يهدف لتشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دورى على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج أداة مهمة تُسهم فى رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أن منظومة التحفيز امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتى بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأضاف الضباعنى أنه منذ أول أكتوبر الحالى تم الزام جميع الممولين الملزمين بإصدار إيصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» من خلال الرابط « HYPERLINK «http://www.eta.gov.eg» www.eta.gov.eg « وذلك وفقًا للقرار رقم (515) لسنة 2023 كما أعدت المصلحة دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards.
ومن جانبه يؤكد د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن مصلحة الضرائب المصرية تمضى بخطوات متسارعة نحو إتمام التحول الرقمى فى كافة أعمالها الضريبية، بهدف تسهيل إجراءات الفحص والربط على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي، حتى تتحقق العدالة الضريبية ويدفع كل مواطن العبء الضريبى المكلف به، والحد من التهرب الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وكانت أهم مراحل هذا التحول الرقمى إلزام جميع الممولين بإصدار فاتورة إلكترونية وإصدار إيصال إلكترونى فى الحالات التى تتضمن معاملات مباشرة مع المستهلك وطالب الخدمة، وهذا التكليف وفقًا لأحكام القانون 206 لسنة 2020 فقد وضع القانون عقوبات على عدم الالتزام بإصدار فاتورة على الشركات والأفراد المتخلفة عن التسجيل أو إذا لم تقم بإدخال الفواتير الكترونيًا.
وأضاف فوزى أن مصلحة الضرائب لم تكتفى بهذه العقوبات، وإنما أرادت أن يكون هناك جانب ترغيب وتحفيز للمواطنين المتعاملين مع جهات ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، لذلك أعلنت عن حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دورى على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، وذلك من خلال منظومة تحفيز المواطنين برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الحوافز مكافحة الشركات والأفراد الذين يتعاملون فى الظل، بتضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية، وبالتالى مكافحة التهرب الضريبي.
وفى نفس السياق أكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن منظومة التحفيز الضريبى التى أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تمر حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبى لبرنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك» فى عدد من المحلات فى المولات التجارية، ودخول هذه المنظومة أمر مهم جدًا، وله العديد من العوائد والمكاسب للمواطن وللدولة وأيضًا للتاجر والمنتج، وتتمثل المكاسب التى تتحقق للمواطن إذا أصر على الحصول على الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى فى أن يحصل على حقه فى استرجاع البضاعة أو استبدالها، فى حاله عدم مطابقة المنتج لمواصفات الجودة، واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لإثبات حقوقه واسترجاعها، أو مقاضاة التاجر أو المنتج أو مؤدى الخدمة، بالإضافة إلى حصول المواطن على حوافز ومكافآت متنوعة وسحب دورى على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، حيث أن تطبيق هذا البرنامج خلال مرحلة التشغيل التجريبى تعتمد على أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة أو الحصول على خدمة من المحلات بالمولات الخمسة المشاركة فى هذه المرحلة عليه أن يطلب من البائع إيصال أو فاتورة، كما يطلب منه إشراكه فى برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك».
وأشار السيد إلى أنه تم تطوير هذه المنظومة ،بحيث تسمح لأى مواطن بخصم ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الفاتورة من أعبائه الضريبية، أو أن تتحول إلى نقاط يحق له خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند شراء أى منتج أو خدمة أو الحصول على مبلغ مالي، ذلك الأمر الذى سيحفز المواطن للإصرار على الحصول على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، أما بالنسبة للدولة تعد هذه المبادرة أداة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وتعظيم الموارد الضريبية لموازنة الدولة، كما أن منظومة التحفيز امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ومشروع الميكنة والشمول المالي، وكان طبيعيًا أن تأتى بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن من مزايا تطبيق هذه المنظومة تحقيق مكاسب أيضًا للتاجر أو مؤدى الخدمة الملتزم بإصدار فاتورة، من خلال أن تقليل نسبة التجارة والإنتاج العشوائى الرديء والتاجر غير الملتزم، ويكون هناك معاملة ضريبية واحدة لكل السوق، وخضوع الجميع لنظم ضريبية وأعباء واحدة، ما يحقق الشفافية داخل السوق، وتحقيق العدالة الضريبية.