نجحت مصر كأول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى إصدار سندات دولية (باندا) مستدامة بسوق المال الصينية، لتمويل مشروعات بنحو 3٫5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار. وأكد د.محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3٫5٪ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح معيط أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية تضم البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية، وهما بنكان يتمتعان بتصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمى الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، التى تعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة. وأضاف الوزير أن هذا الإصدار نجح فى جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة فى قارتى آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة . ويرى د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع أن نجاح مصر فى طرح سندات الباندا الصينية يؤكد رغبة الدولة المصرية فى تنويع مصادر التمويل للموازنة العامة للدوله وسد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى الانتقال بعيدًا عن الاعتماد على السندات بالدولار بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، واستهداف أسواق جديدة، خصوصا السوق الآسيوية بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وذلك من خلال التعاون مع بنك التنمية الآسيوي. وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن نجاح مصر فى إصدار سندات دولية في السوق الصينية مؤشر جيد في مسار سد الفجوة التمويلية المصرية، والنجاح فى تنويع مصادر التمويل المصرية حيث تتجه مصر إلى تطوير التعاون مع كافة الدول وكيانات التمويل المؤثرة ومنها تكتل بريكس الذى يهدف إلى تنمية مسارات التعاون بين أعضائه بالعملات المحلية، وهو ما تم فى الإصدار المصرى للسندات فى السوق الصينية والذى تم تنفيذه بنحو 3.5 مليار يوان تحصل عليها مصر لتوجهها لمشروعات التنمية المستدامة، وهو ما يشجع دخول الكثير من الشركات الصينية للسوق المصرية فى مجالات الاقتصاد الأخضر، كما يعد من أهم مزايا نجاح ذلك الإصدار المصرى للسندات فى السوق الصينية أنه تم بنسبة فائدة منخفضة، تقدر بنحو 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، وهى تكلفة منخفضة جدا فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الكبير فى كل دول العالم، ويعد نجاح مصر فى إصدار تلك السندات بمثابة شهادة ثقة فى مسار الاقتصاد المصرى من مستثمري السوق الصينية. ويقول أحمد معطى خبير أسواق المال إن إصدار مصر سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية خطوة مهمة جدا، وفى توقيت مهم لمصر التى تريد جذب استثمارات جديدة، لتنفيذ مشروعات التنموية المستدامة، وهذا يؤكد أيضا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين متنامية بشكل سريع وقوي، فى ظل ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، وأهم ما يميز هذه السندات عن غيرها أن نسبة الفائدة عليها 3.5% مقارنه بنسبة فائدة 5% على السندات الأمريكيه، كما أن إصدار سندات الباندا يفتح مجالات لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى أدوات تمويلية غير تقليدية مثل السندات.
