ترأس د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان رئيس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والبنوك المصرية العاملة، في جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقًا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساعدة في التوسع وتوفير فرص العمل اللائقة. وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته، من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة. وأوضحت أن الوزارة تتبنى منهج النمو الاحتوائي، وهو منهج يخلق فرص عمل لائقة، ويتيح مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن دور الوزارة كمنسق وطني لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة ومنها محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات المالية وغير المالية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة. وبموجب بروتوكول التعاون، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة حصول السيدات المستفيدات من المشروع على الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك المصرية.