الدكتور محمد فريد: تدريب العاملين في وسائل الاعلام الاقتصادي بشكل مستمر

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية نقل المعرفة واطلاع العاملين في وسائل الاعلام الاقتصادية المتخصصة وتدريبهم بشكل مستمر وذلك لتعزيز قدرتهم الإعلامية في صياغة الأخبار الاقتصادية ومستجدات الأسواق المالية ونتائج أعمالها والفرص الاستثمارية والتمويلية المستحدثة بما يعزز من دور الإعلام الاقتصادي في دعم استراتيجية عمل الهيئة لتحقيق الشمول الاستثماري والتمويلي والتأميني، مشددا على أهمية تحملهم المسئولية في نقل الأخبار الاقتصادية نظرا لتأثيرها المباشر على جموع المتعاملين وكونها عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في كافة الأسواق.
جاء ذلك ورشة عمل لتدريب مثلي وسائل الإعلام والصحف الاقتصادية المتخصصة، وتقدمها الهيئة بهدف رفع كفاءة وتطوير مستوى المعرفة والاطلاع على مستجدات الأسواق والمنتجات المالية والاستثمارية وآلية عملها بما يتماشى مع التطوير والتحديث المستمر بالأسواق المالية.
اقرأ أيضا الرقابة المالية تكلف معهد الخدمات بإعداد وتقديم البرامج التدريبية لتراخيص المهنيين
وقام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم ورشة العمل التدريبية الخاصة بالمشتقات المالية، وقد أوضح الدكتور فريد خلال ورشة العمل أن سوق المشتقات المالية سيمكن المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن استخدامات العقود المستقبلية تتمثل في التحوط من المخاطر بالإضافة إلى كونها فرصة استثمارية لمضاعفة الأموال المستثمرة بناء على التوقعات ، موضحًا أن البداية ستكون بالعقود المستقبلية النمطية، مؤكدًا على أن العقود النمطية فقط التي سيتم تداولها في البورصات.
أضاف الدكتور فريد أن التحدي الأكبر أمام تدشين سوق المشتقات كان عدم وجود شركة مقاصة للعقود الآجلة، وقد قامت إدارة الهيئة بإصدار القرار رقم 20 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020، بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصة العقود الآجلة، والذي بموجبه تمكنت البورصة المصرية من تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة، وتشكيل مجلس إدارتها بالفعل استعداد لانطلاق النشاط الفعلي للسوق .