لماذا التحكيم الرياضى ؟

قلم حر

عشرة أشهر تقريبا مضت على الحكم التاريخى الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بإسقاط لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى وهى اللائحة التى أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية لائحة حطب بعد عامين تقريبا من خروجها إلى النور ، وهو حكم تنفس بعده الوسط الرياضى الصعداء وخلف ارتياحا كبيرا لما أحدثته اللائحة الملغاة من جدل واسع بين أصحاب الحقوق والمتنازعين وهم أعداد كثيرة ، ومنذ صدور الحكم وأصبح مركز التسوية والتحكيم معطل خاصة وأن الدستورية العليا منحت المشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية ، ولحظة صدور الحكم كان هناك عدد كثير من الطعون والمنازعات منظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وهذه القضايا المعلقة لا أحد يعرف مصيرها ، فهناك من يعتبر الذى لم يصدر فيها حكم نهائى ؛ كأنها لم تكن ومن انصار هذا الرأى المستشار اسامة الصعيدى عضو لجنة الانضباط السابق بالجبلاية ، وآخرون يعتبرونها فى حكم المؤجلة ، لحين صدور تشريع رسمى بشأن الشكل الدستورى الذى يجب أن يكون عليه مركز التسوية والتحكيم الذى ينتظره الوسط الرياضى فى أسرع وقت لما له من أهمية بالغة فى فض النزاعات وتوفيق الأوضاع .
كل ما أتمناه من د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة النشط والذى لا يدخر جهدا من أجل خدمة الرياضة والشباب أن يسارع فى إنجاز ملف التسوية والتحكيم الرياضى من خلال القنوات الدستورية والتشريعية خاصة وأن كل المراقبين للأحداث الرياضية على علم بأنه - اى د.أشرف صبحى - ورث هذه اللائحة الملغاة ضمن موروثات رياضية وشبابية كثيرة نجح هو بمجهود ذاتى يشكر عليه فى معالجة الكثير والكثير منها ولم يتبق سوى القليل ، فى تخيلى أن سرعة خروج مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكله الدستورى الجديد سيكون له أثرا إيجابيا فى تعزيز حالة الاستقرار الرياضى التى فرضها د.أشرف صبحى بأسلوبه العلمى والعملى الراقى والحضارى وقدرته الفائقة على حل الأزمات بخبراته وتجاربه وحكمته .
وفى النهاية يسعدنى وبكل فخر توجيه رسالة شكر واحترام وتقدير لقضاء مصر العادل الذى حقق ما كتبناه وانتصر لما تمنيناه وأشرنا إليه كثيرا بإسقاط هذه اللائحة التى كانت مثيرة للجدل لأنه لا يصح الا الصحيح .