الأمم المتحدة : كان من الممكن تفادى سقوط معظم الضحايا إذا عملت أنظمة الإنذار المبكر كما يجب

السلطات الليبية تغلق درنة وتوقعات بارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل

طرابلس - وكالات الانباء
منعت السلطات الليبية أمس المدنيين من دخول مدينة درنة التى اجتاحتها الفضيانات حتى تتمكن فرق الانقاذ من البحث بين الطين والمبانى المدمرة عن 10100 مازالوا فى عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف الى 11300 قتيلا.. يأتى ذلك فيما قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثى إنَّ الوفيات فى المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استناداً إلى حجم الأضرار.
وأضاف أن درنة تحتاج فرقا متخصصة فى انتشال الجثث، وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفى المياه وأوضح الغيثى أن انقطاع الاتصالات فى المدينة فاقم من صعوبة إنقاذ الضحايا، مؤكدا أن انقطاع خدمات المياه بالمدينة بسبب عدم وجود كهرباء.
وأضاف عمدة بلدية درنة أن السد فى المدينة لم تتم صيانته منذ عام 2008 بسبب الأوضاع السياسية فى ليبيا. وأشار إلى أن إعادة إعمار درنة تتطلب ميزانية خاصة وكبيرة.. فى الوقت نفسه، نجحت فرق الإنقاذ العربية والأجنبية الموجودة فى مدينة درنة المنكوبة، فى إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 4 أيام على العاصفة دانيال التى حاصرت مياهها الضحايا تحت المبانى المنهارة..
من جانبها أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا من أجل مساعدة متضررى الفيضانات فى ليبيا، تهدف إلى جمع مساعدات بقيمة 71 مليون دولار تقريبا. وتهدف التبرعات العاجلة إلى مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بالكارثة، ويبلغ عددهم حوالى 250 ألف شخص..
وقال تقرير الأمم المتحدة الخاص بأضرار الكارثة إن 2200 مبنى فى درنة تأثرت، كما ألقى التقرير الضوء على مدينة سوسة التى غمرتها مياه السيول ووصف الوضع فيها بال»حرج»..
وجدير بالذكر ان قوات الإغاثة الموجودة من الإمارات ومصر وتركيا، نجحت بالفعل فى أداء مهمتها، وأنقذت العشرات، كما ان الجيش وفر أماكن لحفظ مواد الإغاثة عبر مطار الأبرق فى مخازن كبرى يشرف عليها. وتعد مدينة درنة الأشد تضررا من إعصار «دانيال» الذى بلغت ذروته الأحد الماضى، وتسبب فى حدوث سيول وفيضانات أدت إلى اختفاء ربع مساحتها، وسقوط آلاف الضحايا..
وأدت العاصفة دانيال لقطع الإتصالات والكهرباء عن المناطق التى ضربتها شرقى البلاد، كما انهارت الطرق الساحلية التى تربط مدن الساحل الشرقى أسفل الجبل الأخضر ما تسبب فى عزلها. وكان عدد سكان مدينة درنة بشرق ليبيا، مركز الفيضانات الكارثية، يبلغ نحو 100 ألف نسمة قبل وقوع المأساة، لتعلن السلطات أن أكثر من 10 آلاف ما زالوا فى عداد المفقودين..
وفى وقت تشير فيه التقديرات إلى فقد آلاف الأشخاص وانتشال آلاف الجثث فى مدينة درنة وحدها، يتحدث سكان مناطق أخرى تقع على الساحل الشرقى وتبعد عن درنة قرابة 80 كيلومترا عن أوضاع كارثية وعشرات المفقودين والضحايا جراء السيول.كما أدت العاصفة إلى محو قرية الوردية الواقعة بين سوسة وبنغازى بالكامل بسبب السيول الجارفة..
وفى هذا الإطار أعلن المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى رامى الناظر، عن كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية أرسلتها مصر إلى المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة والفيضانات العارمة التى شهدتها مدينة درنة. وأضاف الناظر انه قد تم تجهيز أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية للمغرب، وإرسال 90 طنا أخرى إلى ليبيا.
على الصعيد السياسى طالبت السلطات الليبية، بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير قد وقع من أشخاص وساهم فى مقتل الآلاف فى أسوأ كارثة طبيعية فى تاريخ البلاد الحديث فى وقت يبحث الناجون عن ذويهم الذين جرفتهم الفيضانات.
وتعالت الأصوات الشعبية المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين، الذين لم يأبهوا لتداعى السدود فى المدينة المنكوبة والتى محت أرجاء واسعة منها. بل ذهب بعض المواطنين إلى إطلاق عريضة على مواقع التواصل للمطالبة بتحقيق دولى، لعدم ثقتهم بمسئوليهم الذين أغرقوهم فى تلك الكارثة، لاسيما أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة أكدت أنه «كان من الممكن تفادى سقوط معظم الضحايا» لو أنّ أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ كانت تعمل كما يجب فى البلد الذى عانى لسنوات من الحرب.
ومن جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن الوثائق كشفت وجود أموال خُصصت لصيانة السدود فى درنة، لكن هذه الأموال لم تستخدم لغرضها.
وأضاف فى اجتماع حكومى أن وزارة التخطيط تقول إن هذه العقود لم تستكمل. وأكد الدبيبة أن جميع المسئولين ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزارة المياه، يتحملون مسئولية إدارة السدود وصيانتها.