عقد اجتماع المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبقيادة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وبالتنسيق والتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – مكتب إقليم العالم العربي اليوم الأربعاء "اجتماع المراجعة الاقليمية السادسة للمؤتمر للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية: المؤتمر العربي الاقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد إعلان القاهرة 2013".
يأتي الاجتماع بحضور كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار؛ والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ و الدكتورة رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للأسكوا؛ و نتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ و فدوي باخدة، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ، المكتب الإقليمي للعالم العربي.
يهدف الاجتماع والذي يعد آخر محطات عملية المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ويعقد في ضوء القرار رقم (2) والصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية بدورته العادية الرابعة (الرياض، 22/12/2023) إلى: تمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزامات الواردة في إعالن القاهرة لعام 2013، استكشاف الحلول السياساتية الممكنة لتسريع تنفيذ اعلان القاهرة لعام 2013، إتاحة الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لتقرير المراجعة الإقليمية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة لعام 2013 ،والذي يجمع حصيلة البيانات والمعلومات المقّدمة في تقارير المراجعة الوطنية.
وأشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها بالجلسة الافتتاحية اليوم أن الاجتماع سيقدم نتائج تقرير المراجعة الإقليمي والذي سيصب إلى جانب وثيقته الختامية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "البرامج والتداخلات المتعلقة بتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ما يعمق الفهم بين أوجه الترابط والتكامل بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وبين خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يؤكد على محورية السكان في قلب عملية التنمية في ضوء مقاربة حقوقية تحترم الحقوق الإنسانية الفردية وتعمل على تكامل مختلف ابعاد قضايا السكان والتنمية المستدامة.