وزيرة التخطيط تكشف عن خطة استغلال المباني العقارية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الصندوق يعد خطة متكاملة لاستغلال المباني العقارية التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصًا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وتتضمن هذه الرؤية تحويل بعض تلك الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار، فضلا عن أن الصندوق الفرعي المعني بقطاع السياحة لديه خطط لمشروعات في عدة محافظات بناء على الاحتياجات التي رصدتها بعض الدراسات، والتي أوصت بتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية في عدد من المحافظات.
اقرأ أيضًا| وزيرا التخطيط والسياحة يناقشان مشروعات صندوق مصر السيادي
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقيه بمنطقةبمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة أهم المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.
من جانبه أشاد الوزير أحمد عيسى بما حققه صندوق مصر السيادي ونجاحه في جذب شركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا على أن وزارة السياحة والآثار داعمة لجهود تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، وتسعى لتحقيق الحياد التنافسي الذي يضمن تطور صناعة السياحة والفندقة في مصر وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.
وخلال الاجتماع استعرض عمرو إلهامي، المدير التنفيذي للصندوق السيادي الفرعي المعني بالسياحة عدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، وما تحقق فيها، وكذلك رؤية الصندوق لاستغلال الأصول العقارية في منطقة وسط القاهرة.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وسيف صالح، معاون الوزيرة للسياسات العامة والاستثمار.