الجنرال نجيما يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للجابون

تشكيل حكومة جديدة.. إجراء انتخابات حرة.. ووضع دستور للبلاد

أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، أمس، اليمين الدستورية رئيسًا ل»مرحلة انتقالية» فى الجابون لم تحدد مدّتها، واعدًا بإقامة «مؤسسات أكثر ديمقراطية» وتنظيم «انتخابات حرة وشفافة»، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح بالرئيس على بونجو. فى مراسم بثها التليفزيون الوطني، أقسم نجيما أمام قضاة المحكمة الدستورية، مرتديًا الزى الأحمر للحرس الجمهورى الذى كان يقوده، على أن «أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهورى ... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».
وأكد أوليجي، فى خطابه بالعاصمة ليبرفيل، أن الجيش استولى على السلطة «بدون إراقة دماء»، متعهدًا بإعادتها إلى الشعب عبر تنظيم «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية». وأشار الرئيس المؤقت للجابون، إلى أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة فى البلاد من «شخصيات ذوى خبرة»، ما يمنح الجميع فرصة للتفاؤل. كما طلب، خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستورية، مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» فى وضع «دستور جديد» «سيتم اعتماده عن طريق استفتاء لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديمقراطية».
ومنذ قيادته الانقلاب العسكري، الأربعاء الماضي، يظهر الجنرال القوى محاطًا بضباط كبار من قوات الجيش والشرطة كما يحظى نجيما بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذى «حررهم من عائلة بونجو». وتحكم عائلة بونجو الجابون منذ أكثر من 55 عاما، وهى دولة نفطية صغيرة تعدّ من الأغنى فى وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التى تتهمها المعارضة ب»الفساد» و»سوء الإدارة». وانتخب على بونجو أونديمبا رئيسًا للجابون فى عام 2009 بعد وفاة والده الذى قاد البلاد لأكثر من 41 عاما.
وأعلن العسكريون الأسبوع الماضي، «نهاية نظام» بونجو، بعد أقل من ساعة على إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 26 أغسطس الماضي، متهمين إياه بتزوير النتائج. وحرص الجنرال أوليجى نجيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوى المؤثرة فى الأمة» شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدنى وعددا من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحفيين.
وندد الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه «مختلف» عن الانقلابات الأخرى التى شهدتها القارة وطالت ثمانى دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.