أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسرائيل بسبب تصريحات وزيرة

أثارت وزيرة بلجيكية غضب إسرائيل، بعد أن هاجمت السلطات الإسرائيلية نتيجة العنف والتصعيد، الذي تسبب في مقتل 218 فلسطينيًا، معتبرةً أن العام الحالي 2023 هو الأكثر دمويةً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" (تويتر سابقًا)، "للأسف، عام 2023 هو العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، حيث قُتل 218 فلسطينيًا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا".
وأضافت جينيز"، "لقد شهدنا أيضًا التدمير الممنهج للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يجبر مجتمعات بأكملها على ترك قراها، وغالبًا ما يتم تمويل تكاليف هذه البنية التحتية بشكل مشترك عن طريق الدعم العالمي".
غضب إسرائيلي
ونتيجة ذلك، كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن تصريحات كارولين جينيز بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تسببت في أزمة "دبلوماسية" بين بروكسل وتل أبيب، وذلك نقلًا عن موقع "البوابة 24" الفلسطيني.
وأشار موقع صحيفة "HLN" البلجيكية الإلكتروني، إلى أن "الوزيرة جينيز تمسكت بتصريحها حتى بعد أن أثارت مشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل".
وقال متحدث باسم الوزيرة قوله لوسائل إعلام بلجيكية إن جينيز "غير نادمة على تصريحاتها خلال المقابلة".
وأضاف المتحدث أن الوزيرة لفتت الضوء أيضا إلى أن "بلجيكا تدعم حل الدولتين للقضية الإسرائيلية الفلسطينية"، إذا كان أي مكان في العالم يتعرض لضغوط على الديمقراطية وحقوق الإنسان، فسنعارض ذلك"، بحسب المصدر نفسه.
ترحيب فلسطيني
وفي الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات الوزيرة البلجيكية بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قتل الأطفال ومسح قرى بأكملها من الخريطة وتدمير المدارس والأحياء الممولة من الإتحاد الأوروبي وتعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات.
واعتبرت الوزارة، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، أن تصريحات الوزيرة البلجيكية تتسق تمامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها.
وأدانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها وتعتبرها تندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية.