ملف الحبوب وسلاسل الإمداد على طاولة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن ملف الأمن الغذائى صار مطروحًا بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما فى ضوء معطياتٍ مُقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها، على خلفية الحرب فى أوكرانيا، فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخى على حالة الأمن الغذائى فى العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التى عقدت على المستوى الوزارى أمس بمقر الجامعة العربية، على أن الأمن الغذائى يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات، وهو ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومى العربى بمعناه الشامل، وقد بات التعاون والتكامل العربى فى هذا المضمار مطلبًا مُلحًا، وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية..
وأشار إلى المبادرة التى أطلقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعى فى السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع.
وأوضح أن الأزمات التى مرّت بها المنطقة العربية والعالم أجمع نستقى منها الدروس والعِبر، وفى مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار، وهذه الظروف تقتضى تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربى المشترك .
وبحث الوزراء عددًا من البنود فى مقدمتها، سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطينى فى ظل الصعوبات التى تواجهها جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلى، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى فى مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.
من جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية فى جميع الأوقات، وتقدم الدول العربية كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين..
وأوضح «سمير» أن هناك شراكة صناعية وتكامل صناعى بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى الأمن الغذائى والدوائي، وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التى خرجت خلال الفترة السابقة، وكانت حوالى 11 مشروعاً بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع الوزارى تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسئولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربى المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية فى دورتها الخامسة.