الحكومة توافق على 16 قرارًا خلال اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك بإضافة كليتي: التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بني سويف الأهلية"، وذلك بإضافة كلية "علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" إلى كليات الجامعة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 87361.49 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظ القاهرة التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 2860 م2 تقريبا الكائنة بجوار الصرف الصحي بزهراء المعادي لصالح إحدى الشركات العقارية.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما في زوائد التنظيم بين كل من القطعتين (10، 10أ)، بمساحة إجمالية 5221.78 م2 بمنطقة خدمات كيندي بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.
اقرأ أيضا | مدبولي: نتلقى إشادات ب«العلمين الجديدة» من مختلف المسئولين في زياراتنا الخارجية
- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراى"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراى"، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 97 المنعقدة بتاريخ 7/8/2023.
- وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "تيراداتا" لمدة عام بذات الشروط.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة "تيراداتا" تحصل الحكومة المصرية على ميزات استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقاً أيا كان حجم أمر الشراء، وذلك بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.
- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.
- أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط القانونية والفنية والمالية والعقارية الخاصة بأسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات لتوفيق الأوضاع على الأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، والمتضمن قطعتي الأرض رقم (ب)، ورقم (و)، والبالغ مساحتهما 902.82 فدان، والمخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة 6 أكتوبر.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، وذلك للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفقا للأسس والضوابط المقررة.
ونص التعديل على أن يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2022، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة بقدرة من 150 200 ميجاوات، وهو ما يتم في إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح).
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6288م2 المقام عليها بعض منشآت ومباني نادي مليج الرياضي، والكائنة بحوض داير الناحية رقم 28 زمام مليج بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، لصالح نادي مليج الرياضي.
- وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
- وافق مجلس الوزراء، على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.
ويهدف المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
ويباشر المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وألزم مشروع القرار كافة الوزارات والجهات المعنية، كلا فيما يخصه، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.