11 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة زوج أميرة شنب في واقعة عقر كلب لمدير بنك

حددت جهات التحقيق المختصة بنظر القضية المعروفة إعلامية، واقعة عقر كلب زوج المذيعة أميرة شنب لمدير بنك بالشيخ زايد لجلسة 11 سبتمبر القادم.
وكانت قد قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد وأكتوبر، إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة شنب بكفالة مقدارها 20 ألف جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تجديد حبسه 45 يومًا، وانتظار تقرير الطب الشرعي.
اقرأ أيضأ| إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة شنب بكفالة 20 ألف جنيه
وكان قد صدر ضده قرار بالحبس من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعدما عقر كلب (كلب بيتبول) زوج المذيعة أميرة شنب لمدير بنك محمد الماوي في الشيخ زايد، لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، إذ ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.
وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اليوم السابع عشر من شهر فبراير الماضي بلاغًا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى عقر الكلب لزوجها مدير بأحد البنوك – مقيم بذات العنوان وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة حيث واجهت المتهم ( زوج المذيعة أميرة شنب ) أقر بصحة الواقعة، وأيضاً من أقوال ذوي المجني عليه، وكذلك جيران المجني عليه، و3 من العاملين بالمجمع السكني الذي وقعت فيه الواقعة.
حيث أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه رفقة نجله، أبصر كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجها على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلبا منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع، وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران وابن المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأثناء سريان التحقيقات توفي المجني عليه إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
ثم أمرت النيابة العامة، بنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقرير الطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعة نفسها.
كما استعجلت إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بشأن تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة؛ تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم 11 سبتمبر أولى جلسات المحاكمة.