طفرة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتذيل كل العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبى وإقامة مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، فقد سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال ال 10 سنوات الماضية، والتى بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت فى العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة 6.7% عن العام السابق عليه، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
اقرأ ايضاً| الخير من توشكى وشرق العوينات..نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، يليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.. وفي نفس السياق أكد د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة تسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع مزيد من الحوافز الجاذبة، في قطاعات اقتصادية مختلفة، لان السباق كبير على المستثمرين من دول الجوار.. مما يساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.. وأشار إلي أن زيادة الاستثمار ترتب عليه آثار إيجابية في مجالات متنوعة منها زيادة معدلات التشغيل وبالتالي قلت معدلات البطالة حيث انخفضت معدلات البطالة الي 7٫2% خلال عام 2023 في حين انها كانت تبلغ نسبة 13٫8% خلال عام 2014 بالإضافة إلي زيادة المنتج المحلي والمعروض منه مما يخفض نسب التضخم و زيادة الاسعار اما زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة في قطاع الصناعة ساعد علي توطين التكنولوجيا الحديثة بجانب زيادة الصادرات المصرية مما يوفر الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها الدولة ويحقق حلم الوصول لصادرات سنوية 100 مليار دولار.
كما اتخذ المجلس الاعلي للاستثمار مجموعة من الاجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات مثل التوسع في نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات وتسهيل اجراءات التأسيس للشركات كما قامت بتسهيل اجراءات الاقامة للمستثمرين الاجانب ووضع آلية لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين بشكل افضل.
كما اشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر الا ان ما تملكه مصر من إمكانيات يؤهلها لجذب المزيد من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر ويرجع ذلك إلي وجود البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمارات مثل توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والشركات.