العدالة الدولية.. تطارد إسرائيل !

فى الصميم

رغم الظروف الصعبة التى تمر بها القضية الفلسطينية مع جرائم الاحتلال الإسرائيلى وصمت الحكومات فى العالم الغربى.. رغم كل ذلك شعوب العالم تزداد وعياً بالظلم التاريخى الذى يتعرض له شعب فلسطين، والرأى العام العالمى يكشف زيف الدعايات الصهيونة، وحكومة زعماء العصابات اليمينية المتطرفة التى يرأسها نتنياهو تعطى للعالم صورة حقيقية عن كيان عنصرى لابد أن يحاسب على جرائمه.
الكل يعرف حجم الضغوط التى تقودها أمريكا وبريطانيا ودول أخرى على المحكمة الجنائية الدولية لتعطيل الاستجابة للطلب الفلسطينى بمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب التى يرتكبونها بحق الشعب الفلسطينى. ومع ذلك اتخذت المحكمة الدولية خطوة مهمة بتخصيص منصة إلكترونية خاصة تتيح للفلسطينيين تقديم الشكاوى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى وتدعيمها بالصور والفيديوهات التى توثق هذه الجرائم وتضعها أمام العدالة الدولية حتى لا يفلت مجرمو الحرب من العقاب.
بالتأكيد.. ستواصل إسرائيل سياسة رفض التعاون فى أى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، كما تفعل منذ سنوات بمنع دخول المحققين من المحكمة الدولية للأراضى الفلسطينية المحتلة للتحقيق فى الملفات المفتوحة أمام المحكمة حول الجرائم المرتكبة من سلطة الاحتلال وعصابات المستوطنين فى القدس والضفة وغزة. لكن الخطوة الجديدة تعنى أن العدالة الدولية لم تستسلم للضغوط والابتزاز، وأن ملفات جرائم إسرائيل لن تغلق إلا بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.
نتنياهو سارع بوصف الشكاوى الفلسطينية بأنها لا أساس لها من الصحة، ودليله على ذلك "أن إسرائيل تحاكم كل من يثبت أنه تجاوز القانون (وضع ما شئت من علامات التعجب!!)" لكن بالأمس فقط قامت قوات إسرائيلية ب "إعدام" أحد شباب المقاومة فى "جنين" خارج القانون، وتلقى الجنود الإسرائيليون تهانى قادتهم بعد أن نسفوا منزل الشهيد واعتقلوا شقيقه وآخرين.. وقبلها قام مستوطنان بقتل شاب فلسطينى أعزل وتم الإفراج عنهما وطالب بعض وزراء حكومة نتنياهو بمنحهما أوسمة على ما فعلاه !!
.. ولا تسأل بالطبع عن محاكمات لمن ارتكبوا المذابح وأحرقوا القرى الفلسطينية، ولا لمن يطلبون علناً التخلص من كل الفلسطينيين.. فهؤلاء أصبحوا القادة الذين يحكمون الكيان الصهيونى ويقودونه ليصبح المطلوب الأول للعدالة الدولية.. ولو كرهت الصهيونية الدولية ومن يدعمونها ويعطلون محاسبتها على جرائمها حتى الآن!!